حقوقيون يحملون القضاء المغربي والسفارة الكويتية مسؤولية فرار “البيدوفيل الخليجي” المتهم باغتصاب قاصر ويلوحون باللجوء للقضاء الدولي

وسط صمت مطبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وعدم إصداره، بعدُ، بيانا للرأي العام يبسط فيه حيثيات فرار البيدوفيل الخليجي المتهم باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز سنها 14 سنة بمراكش، خارج المغرب، وامتناعه عن الامتثال للعدالة المغربية في هذه القضية المعروضة على أنظار غرفة الجنايات باستئنافية المدينة الحمراء؛ باتت فورة غضب بعض الحقوقيين وتعبئتهم تتصاعد، ورقعة حنق عموم المتتبعين تتسع، سيما عقب ترويج رواية جديدة تقول إن الملف تفوح منه رائحة ابتزاز وهناك شبهة وجود شبكة للاتجار بالبشر.
في السياق، وجّهت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، انتقادات لاذعة للجهات التي كان يتعين عليها الحرص على إنفاذ القانون، عبر الإبقاء على متابعة المتهم في حالة اعتقال، أو سحب جواز سفره مع إغلاق الحدود في وجهه، حينما تقرر متابعته في حالة سراح.
الهيئة الحقوقية التي فجرت هذه الفضيحة أواخر شهر يناير الفارط، حمَّلت كل من القضاء المغربي والسفارة الكويتية مسؤولية إفلات الكويتي المتابع في هذا الملف من العقاب، معتبرة تهريبه خارج أرض الوطن “تشجيعا على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حظر الاتجار في البشر التي تعتبر كل من الكويت و المغرب طرفا فيها”.
وأدان حقوقيو الهيئة، في بلاغ لهم، توصل “الأول” بنسخة منه، توفير ما أسموه ب”الغطاء السياسي والمالي والقضائي” لتهريب المتهم خارج التراب الوطني رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي”، مطالبة السلطات المغربية بتحمل كامل مسؤولياتها في هذا الصدد وسلوك جميع المساطر لإحضار المتهم في جلسة 17 مارس المقبل وتقديمه للمحاكمة.
كما طالبوا بفتح تحقيق معمق في جميع الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية لكل من تبث تورطه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التكرار.
وعبَّر المصدر ذاته عن عزمه اللجوء إلى جميع المساطر الأممية الخاصة بحقوق الطفل ومناهضة الاغتصاب والاتجار في البشر، بما فيها متابعة المتهم قضائيا أمام القضاء الدولي بتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل وتقديم ملتمسات للجان الأممية المختصة.