الموثقون يرفضون تسقيف أتعابهم ويردون على مجلس المنافسة بالدخول في إضراب وطني عن العمل

بعد نشر مجلس المنافسة تقريره المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير الجاري، عقد المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يومه الجمعة 21 فبراير اجتماعا طارئا، تقرر فيه اتخاذ عدد من الخطوات الاحتجاجية الرافضة لتسقيف أتعابهم، في طليعتها الدخول في إضراب وطني عن العمل يومي 27 و28 فبراير الجاري.
وعبر مجلس هيئة الموثقين عن استنكاره الشديد لاعتبار أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقانون السوق وللعرض والطلب، مبديا رفضه اعتماد المرسوم المحدد لأتعاب العدول من المعايير المعتمدة لتحديد أتعاب الموثق.
كما أكد رفضه “الاعتماد المغلوط للقانون المقارن، خصوصا النموذج الفرنسي والكندي والبلجيكي لتبرير رأيه المرفوض بخصوص تسقيف الأتعاب في حين أن القانون المقارن في هذه الدول لا يسقف أتعاب الموثق مطلقا”.
وقال الموثقون في بلاغ لهم توصل “الأول” بنسخة منه، إن تسقيف أتعاب الموثق سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ “للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم” من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول تنص على أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين. وفق المصدر ذاته.
وأبرز البلاغ أن “الموثق لا يمارس التجارة، ويمنع عليه اعتماد وسائل الاشهار أو وسائل جلب الزبناء، وأن مهنته لا تخضع للعرض والطلب، على اعتبار أنها خدمة عمومية بتفويض من الدولة، لتحقيق الأمن التعاقدي نظير أتعاب محترمة، تضمن إنتاج وثائق قانونية ناجعة وفعالة لتحقيق غاية استقرار وتأمين المعاملات”.
ودعا الموثقون الحكومة إلى تبني الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمتجسدة في أن “للموثق الحق في أتعاب وفق التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”، مشددين على رفضهم التام والقاطع لصيغة “للموثق الحق في أتعاب لا تتجاوز التعريفة المرفقة بهذا المرسوم”.