لم يختلف موقف الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن موقف شبيبة الحزب بخصوص النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة؛ حيث طالبت قيادة “البيجيدي” من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب الاسلامي بتأجيل عرض مشروع القانون على البرلمان. واعترفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حسب بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي أمس السبت، بكون الحزب “على علم بمسار وبموضوع هذا المشروع والذي تدارسه وصادق عليه مجلس الحكومة يوم 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثين لهذا الغرض”. وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على ماوصفته ب”الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا”. كما أعربت عن “إشادتها بالنقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات” ودعت الحكومة إلى “تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا”. وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي من جهة أخرى على “أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة”. وبالرغم من دفع “البيجيدي” بتأجيل عرض مشروع القانون 22.20 على البرلمان، إلا أن المطالب تتزايد وبقوة من أجل سحب مشروع القانون الذي يصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وحقوقيون بمشروع قانون “تكميم الأفواه”، عوض ترميمه وتقديمه بصيغة ملطفة.
