بعد الإحراج الذي تسبب فيه مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح لحكومة العثماني، دعا حزب العدالة والتنمية إلى تأجيل عرض هذا المشروع على البرلمان. وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية "الموقف المبدئي للحزب الذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها"، وأعلنت "رفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا". ورمى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، من خلال بلاغه الصادر عقب اجتماع أمانته العامة، بكرة مشروع القانون إلى ملعب وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، وتملص من مسؤولية إخراج هذا النص المثير للجدل. الأمانة العامة لل"PJD" دعت الحكومة إلى "تأجيل عرض هذا المشروع، بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا والتي تقتضي مواصلة التضامن والالتفاف وراء جلالة الملك وصيانة الروح الوطنية المشبعة بنَفَسِ التعبئة والإجماع والانشغال بواجب الوقت الذي هو التصدي لهذه الجائحة، وترصيد المكتسبات والنجاحات التي حققتها بلادنا في هذا الإطار والتي نالت بها الإشادة عالميا". وشددت قيادة "البيجيدي"، في بلاغها اليوم الأحد، على "أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة". وأشاد المصدر الحزبي ب"النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع، والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات". ويرفض حزب الاتحاد الاشتراكي تحميله لوحده مسؤولية مشروع هذا القانون، خصوصا أن مجلس الحكومة بجميع مكوناته تدارسه وصادق عليه يوم 19 مارس 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحدثتين لهذا الغرض.
