المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية رفض ترامب تقديم بياناته الضريبية وسجلاته المالية

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء في رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية وسجّلاته المالية للكونغرس ولمدعٍ في نيويورك، في قضية مشحونة سياسيا بإمكانها أن توضّح حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس.
ومن المتوقع أن يطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 أسئلتهم على محاميي الطرفين عبر الهاتف في جلسة منتظرة سيتم بثّ وقائعها مباشرة.
ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية يونيو، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين نوفمبر والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.
وكان ترامب، قطب العقارات السابق، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية، ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية.
ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يتجاوز قضية ترامب إذ سيحمل تداعيات بعيدة الأمد على ميزان القوى في الولايات المتحدة.
ويؤكد محامو الرئيس أنه يتمتع بحصانة قانونية كاملة خلال فترته في السلطة، وهو أمر ضروري للسماح له بالتركيز على عمله دون أن يواجه تحقيقات من محامين أو أعضاء في الكونغرس.
وأرسلت عدة لجان في الكونغرس ومحام في مانهاتن مذكرات إلى “مازارز”، الشركة التي تتولى منذ زمن طويل حسابات ترامب، ومصرفي “دويتشه بنك” و”كابيتال وان” طلبت فيها الحصول على سجلات الرئيس الملياردير المالية للفترة الممتدة بين 2011 و2018.
ورفع ترامب دعوى مباشرة لمنع تسليم الوثائق.
ومنذ خسر القضية أمام المحاكم الأدنى درجة، انتقل ترامب إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد والتي يشمل أعضاؤها التسعة محافظين عينهما ترامب.
وبموافقتها على النظر في القضية، تبدو المحكمة العليا مستعدة لتغيير الأحكام القضائية السابقة التي قد تؤثر على قرار الشركات تسليم سجّلات الرئيس.
وستخصص المحكمة العليا الساعة الأولى من مرافعات الثلاثاء الشفوية للمذكرات القضائية الصادرة عن ثلاث لجان برلمانية يترأسها الديموقراطيون.
*وكالات