مندوبية لحليمي تكشف انعكاسات "جائحة كورونا" على الاقتصاد الوطني

أظهرت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 0,1% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 2,8% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2020، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 0,9% بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5% وذلك في سياق اتسم بانخفاض التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب المذكرة فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4% في الفصل الأول من سنة 2020 مقابل 3,4% المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019.
ويعزى هذا، حسب ذات المصدر إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5% عوض 5,9% السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 5,2% عوض 20,9%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم بدورها، تباطؤا ملحوظا في معدل نموها منتقلة من 4,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,2%. ويرجع هذا، إلى تباطؤ وتيرة نمو القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 1% عوض 1,7%؛ والصناعات التحويلية بنسبة 0,6% عوض 2,9%؛ وإلى انخفاض أنشطة الصناعة الاستخراجية بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 5,4%؛ والماء والكهرباء بنسبة 3,4% عوض ارتفاع بنسبة 21,8%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 3,7% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,2%. وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5,8% عوض 4,3%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض بنسبة 1,5%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 1,8% عوض 4,6%؛ والبريد والمواصلات بنسبة 1,1% عوض 1,5%؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0,5% مقابل 4,5%؛ وإلى انخفاض أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 7% عوض ارتفاع بنسبة 2,9%؛ والنقل بنسبة 2,6% عوض ارتفاع بنسبة 6,4%؛ والتجارة بنسبة 0,4% عوض ارتفاع بنسبة 3%.
وفي المجمل، حسب المذكرة، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا ملحوظا بنسبة 0,9% عوض 4,3% خلال الفصل الاول من سنة 2019.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لانخفاض الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 0,7% عوض ارتفاع بنسبة 1,4%، كشفت المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2020 نموا نسبته 0,1% عوض 2,8% السنة الماضية.
كما كشفت المندوبية أن نسبة التضخم ضعيفة، وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 0,4% عوض 4,1% سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,3% عوض 1,3%.
كما أشارت إلى أن الطلب الداخلي في تباطؤ، بحيث ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 0,6% خلال الفصل الأول من سنة 2020 عوض 0,8% نفس الفترة من سنة 2019 مساهما ب 0,6 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 0,8 نقطة.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 2,7% خلال الفصل الأول لسنة 2019 إلى 1,4% مساهمة في النمو ب 0,8 نقطة مقابل 1,6 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 6,2% عوض 3,4% مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,3 نقطة عوض 0,7 نقطة.
ومن جهته، واصل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) في تسجيل انخفاض في نسبة نموه قدرت ب (-4,8% ) مقابل (-4,5 %) بمساهمة سلبية في النمو (1,4-) نقطة بدل (1,5-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص المبادلات الخارجية، فقد وصفت مذكرة المندوبية بأن مساهمتها كانت سلبية، حيث سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت (0,5-) نقطة عوض مساهمة إيجابية بلغت نقطتين خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وقد عرفت صادرات السلع والخدمات انخفاضا نسبته 4,4% خلال الفصل الأول من سنة 2020 مقابل ارتفاع نسبته 6,5% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب (1,7-) نقطة عوض 2,5 نقطة. ومن جهتها، سجلت الواردات انخفاضا بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 1,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,2 نقطة عوض مساهمة سلبية بمقدار (0,6-) نقطة سنة من قبل.
وأوضحت أنه ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 0,4% عوض 4,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 12,1% عوض 11,1% عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 0,1% في الفصل الاول من سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 3,4% سنة من قبل.
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 3,4% مقابل 3,7% سنة من قبل، بلغ الادخار الوطني 25,4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2%.
و قد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون) 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 32,7 %خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2019 حيث انتقلت من 4,5% إلى 5,2% من الناتج الداخلي الإجمالي.