ارتفاع معدل النمو لأول مرة في عهد حكومة بنكيران

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد نموا ملحوظا مستفيدا بالخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نسبة 3,8% خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8% نفس الفصل من سنة 2012. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,1%، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) نسبة 2,3 % بالتغير البين_سنوي.
ووفقا للمذكرة الاخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2013، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم ارتفعت بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 8,3% خلال نفس الفصل من سنة 2012، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9% بدل 4,5%. حيث تأثرت الأنشطة الغير فلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي..
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الانخفاض إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,9% مقابل ارتفاع قدره 5%، وتراجع في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 4,2% عوض ارتفاع 11,2%، إضافة إلى تراجع في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية ب 3,6% عوض 5%، والنمو المتواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,5% عوض 2,9%.
ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي معدل نمو بلغ 3,6% عوض 5,4% خلال نفس الفصل من سنة 2012. وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية، مثلا البريد والمواصلات 14,7% عوض 23,7%.
وعلى مستوى الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرفت نفقات الاستهلاك بنسبة 4% عوض 3%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2.8 نقطة بدل 1.8 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا نسبته 4,8% عوض 7,2% وساهمت ب 0,8 نقطة. وخلافا لذالك، عرف الاستثمار الخام)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 2% عوض ارتفاع قدره 2,6% سنة من قبل.
أما بخصوص المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بالحجم، فقد انخفضت كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول سنة 2013. وهكذا، انخفض حجم الواردات بشكل بارز بنسبة 4,4% مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0,6 %. وفي هذا السياق، ساهم رصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب 1,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة في نفس الفصل من سنة 2012.
كما سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا ب 6,8% عوض 3,7% السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة6,1% عوض 2,5% وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة18,5% عوض 32,8%، ويفسر انخفاض وتيرة هذه الدخول بتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5% بدل ارتفاع نسبته 5,4%.
أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فقد بلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,7%، في حين تراجعت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي من 35,3% خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 33,4%، ونتيجة لذالك، خفت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,6% نفس الفترة من السنة الماضية.