أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني شهد نموا ملحوظا مستفيدا بالخصوص من انتعاش النشاط الفلاحي، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم نسبة 3,8% خلال الفصل الأول من سنة 2013 عوض 2,8% نفس الفصل من سنة 2012. ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,1%، وصلت الزيادة في المستوى العام للأسعار (السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي) نسبة 2,3 % بالتغير البين_سنوي. ووفقا للمذكرة الاخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2013، فإن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بالحجم ارتفعت بنسبة 17,7% عوض انخفاض بنسبة 8,3% خلال نفس الفصل من سنة 2012، في حين عرف الناتج الداخلي الإجمالي الغير فلاحي تباطؤا حادا بلغ 1,9% بدل 4,5%. حيث تأثرت الأنشطة الغير فلاحية بتراجع القيمة المضافة للقطاع الثانوي وبالنمو المتواضع للقطاع الثالثي.. كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2% عوض ارتفاع قدره 2,6 خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا الانخفاض إلى انخفاض في القيمة المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 5,9% مقابل ارتفاع قدره 5%، وتراجع في القيمة المضافة لأنشطة الماء والكهرباء ب 4,2% عوض ارتفاع 11,2%، إضافة إلى تراجع في القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية ب 3,6% عوض 5%، والنمو المتواضع لأنشطة الصناعات التحويلية قدره 0,5% عوض 2,9%. ومن جهتها، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي معدل نمو بلغ 3,6% عوض 5,4% خلال نفس الفصل من سنة 2012. وسجلت جميع مكونات هذا القطاع، رغم بعض التباطؤ، معدلات نمو ايجابية، مثلا البريد والمواصلات 14,7% عوض 23,7%. وعلى مستوى الاستهلاك النهائي للأسر فقد عرفت نفقات الاستهلاك بنسبة 4% عوض 3%، خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2.8 نقطة بدل 1.8 نقطة. أما نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، فقد سجلت بدورها ارتفاعا نسبته 4,8% عوض 7,2% وساهمت ب 0,8 نقطة. وخلافا لذالك، عرف الاستثمار الخام)إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون( انخفاضا نسبته 2% عوض ارتفاع قدره 2,6% سنة من قبل. أما بخصوص المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، بالحجم، فقد انخفضت كل من الصادرات والواردات خلال الفصل الأول سنة 2013. وهكذا، انخفض حجم الواردات بشكل بارز بنسبة 4,4% مقابل انخفاض الصادرات بنسبة 0,6 %. وفي هذا السياق، ساهم رصيد المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي ب 1,5 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة في نفس الفصل من سنة 2012. كما سجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا ب 6,8% عوض 3,7% السنة الماضية، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة6,1% عوض 2,5% وإلى ارتفاع صافي الدخول المقبوضة من العالم الخارجي بنسبة18,5% عوض 32,8%، ويفسر انخفاض وتيرة هذه الدخول بتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 3,5% بدل ارتفاع نسبته 5,4%. أما على مستوى تمويل الاقتصاد، فقد بلغ الادخار الوطني 26,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,7%، في حين تراجعت نسبة الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي من 35,3% خلال الفصل الأول من سنة 2012 إلى 33,4%، ونتيجة لذالك، خفت حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني لتستقر في حدود 6,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 9,6% نفس الفترة من السنة الماضية.
