الحكومة تمدد حالة "الطوارئ الصحية" بالمملكة وتصادق على فرض أداء 300 درهم لمخالفي ارتداء الكمامة

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر المقبل، وذلك لمكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجد.
كما صادق المجلس الحكومي على تعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.
وينص المرسوم المصادق عليه على أن المخالفات لأحكام "قانون الطوارئ" يمكن أن تكون موضوع مصالحة، تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
وحسب المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فإن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة. وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. وتبعا لذلك تسقط الدعوى العمومية بمجرد أداء الغرامة المالية.
على صعيد آخر، ناقش المجلس كذلك تفعيل مضامين الخطاب الملكي فيما يهم إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد. وقد جرى في هذا السياق المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "⁧صندوق الاستثمار الاستراتيجي" لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.