الحكومة تستعد لفرض غرامة فورية ب300 درهم على مخالفي قرار ارتداء الكمامة بالأماكن العامة

تستعد الحكومة لمناقشة والمصادقة على مشروع مرسوم بقانون يفرض على مخالفي قرار ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية، أداء غرامة تصالحية جزافية تقدر ب300 درهم بشكل فوري لرجال الأمن والدرك، وذلك من أجل تفادي التنقل إلى المحاكم وما ينتج عن ذلك من تعقيدات.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.503 بتتميم المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أحاله الأمين العام للحكومة على الوزراء من أجل الاطلاع عليه قبل عرضه على مجلس حكومي.
مشروع المرسوم الجديد ينص على أنه يمكن أن تكون المخالفات موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يؤديها المخالف فورا بناءً على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
وينص المشروع على أن المحضر يقوم مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة، وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة، مشيرا إلى أنه يترتب على أداء المخالة سقوط الدعوى العمومية.
ووفق مذكرة تقديم المشروع، فإن هذه الخطوة "ستمكن من تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مرسوم "حالة الطوارئ"، كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء "كوفيد 19".
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بعد تخفيف قيود الحجر الصحي والسماح بمزاومة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام التدابير المتخذة، من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية اتخذتها السلطات للحد من تفشي الوباء.