الحكومة تفرض غرامة 300 درهم على عدم ارتداء الكمامات ومخالفي التباعد الجسدي

تستعد الحكومة، اليوم الخميس، خلال مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون يتمم القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بسبب وارتفاع الإصابات بشكل غير مسبوق تجاوز الألف حالة في اليوم الواحد.
وينص مشروع على سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على فرض غرامة تصالحية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يحترمون التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص، وعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية، ومنع التجمعات.
وأقر مشروع هذا المرسوم، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.
وتشير المادة الأولى من المشروع إلى أنه في "حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة"، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أشار إلى أنه "بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي والسماح بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، لوحظ عدم احترام هذه التدابير المتخذة؛ من قبيل عدم احترام مسافة التباعد بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة كإجراءات وقائية للحد من تفشي هذا الوباء اتخذتها السلطات العمومية بمقتضى بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة بتاريخ 7 أبريل 2020".
وشدد وزير الداخلية، في مذكرة المشروع الذي تتوفر "فبراير" على نسخة منه، على أن مقتضيات هذا القانون ستمكن من تبسيط المسطرة القضائية المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون سالف الذكر. كما ستمكن من تجنب التنقل إلى المحاكم وكل ما قد ينتج عن ذلك من تعقيدات، زيادة على تجنب تفشي وباء كوفيد 19″.
وكانت الأمانة العامة للحكومة قد أشعرت الوزراء بتوصلهم لاحقاً بمشروع المرسوم الذي سيقدمه وزير الداخلية.
يذكر أن مجلس النواب، صادق في جلسة عامة بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 42.20 بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، عدلت بموجبه الحكومة المادة السادسة من مرسوم الطوارئ.