جدل "حصانة الأمنيين والعسكريين" في تونس.. تصاعد الاحتجاجات ساعات قبل عقد البرلمان لجلسة المصادقة

لليوم الثاني على التوالي تشهد العاصمة تونس احتجاجات شبابية ضد مشوع القانون المتعلق ب"حصانة الأمنيين والعسكرين" الذي من المنتظر أن يصوّت عليه البرلمان التونسي في الساعات القليلة المقبلة، حيث خرج اليوم الخميس، المئات من الشباب والنشطاء المنتمين لتنظيمات طلابية، نقابية، حقوقية، ومدنية، في حملة أطلقوا عليها "حاسبهم" للاحتجاج أمام مقر مجلس الشعب التونسي.
وكانت عناصر الشرطة التونسية قد تدخلت بقوة في حق المتظاهرين أول أمس الثلاثاء، في العاصمة تونس، كما اعتقلت بعض النشطاء قبل أن يتم إطلاق سراحهم فيما بعد، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة حول تعامل عناصر الداخلية مع المحتجين وحقهم في التظاهر السلمي ضد مشروع قانون يثير الكثير من الجدل وسط التونسيين.
وحسب مصادر حقوقية تونسية ل"الأول"، فإن البرلمان التونسي من المتوقع أن يعقد اليوم الخميس، الجلسة العامة لمناقشة المشروع والمصادقة عليه ضمن مجموعة من المقترحات ومشاريع قوانين معروضة على البرلمان، من شأنها "ضرب المسار الديمقراطي"، وتهديد الحقوق والحريات الدستورية مثل حرية التعبير والإعلام عبر زجر انتقاد المؤسسة الأمنية أو إسناد صلاحيات واسعة لها في إعلان حالة الطوارئ.
وخلقت المقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على البرلمان التونسي جدلاً كبيراً وسط الساحة السياسية والحقوقية، حيث هناك من اعتبرها "انتكاسة" للمكتسبات التي حققها التونسيون منذ 2011، وعودة ل"السلطوية" و"التحكم الأمني"، وهو ما دفع مجموعة من المنظمات إلى توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية التونسي قيس السعيد تحذره فيها من الخطر الذي تشكله هذه المقترحات ومشاريع القوانين على حرية التعبير وحقوق الانسان والمسار الديمقراطي في تونس.
Publiée par Nawres Zoghbi Douzi sur Jeudi 8 octobre 2020