شاعلة على قانون تكميم لمغاربة 22.20. الحكومة منقاسمة والفايس نايض: الدولة غفلاتنا وبغات دير لينا لكمايم على حرية التعبير

أثار تسريب بعض مواد مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة قدمه وزير العدل خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم 19 مارس، غضبا واسعا داخل مواقع التواصل الاجتماعي.
مصدر حكومي أكد ل"كود" أن هناك خلاف كبير حول هذا المشروع، خصوصا وأن بعض الوزراء كيعتبروه كايضرب ف حرية التعبير.
وفي هذا الصدد علمت "كود" أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، وجه رسالة للأمين العام للحكومة كيرقض فيها مجموعة من المواد ديال القانون لي كاتستهدف حرية التعبير والصحافيين.هاد الرسالة غانشروها كاملة في مقالات مقبلة.
من جهة أخرى، صفحات لنشطاء "سوشل ميديا" في المغرب، نبهو لخطورة هاد المشروع لي اعتبروه كيهدد حرية التعبير وحرية النشر في الفايسبوك والواتساب وانستغرام وغيرها من التطبيقات.
محمد الزهاري، فاعل حقوقي، قال بأن"هذا المشروع يضرب عرض الحائط اختصاصات المجلس الوطني للصحافة خاصة المادة الثانية من القانون المنظم له، والذي يفرض على الحكومة أخذ رأي المجلس بخصوص كل مشاريع القوانين والمراسيم التي لها علاقة بمهنة الصحافة".
وأضاف الزهاري، في تدوينة على الفايسبوك :"اذا ما تمكنت الأغلبية الحكومية من تمرير هذا المشروع عبر البرلمان بمجلسيه فإن المغرب سيدخل مرحلة ستكرس لسلطة الردع العام ورفع عصا القمع والتسلط وإدخال السجن لكل من انتقد او خالف او عقب او علق".
ووصف الزهاري بعض مواد هذا المشروع بأنه تثير الرعب والترهيب وتكميم الافواه.
.مصطفى سوينغا، ناشر محتوى ف سوشل ميديا، تساءل :"في الحقيقة بغيت نعرف امتى نشروه ؟؟ ملي صادقت عليه الحكومة و بقى مخبي على الجميع نتسناو حتى ايتطبق زعما ؟". وأضاف سوينغا :"السؤال على البراءة في الحقيقة خصنا نطرحوه على لي مخبي مشوع القانون بعد المصادقة عليه في المجلس الحكومي ماشي العكس".
وتابع سوينغا :"و في الحقيقة فهمت علاش الحكومة محطاتوش للنقاش هاد الخطرة , لانه ببساطة مرعب, و الخوف ديالي لي كنت شاركت معاكم في البوسط الاول تحقق".
في حين يرى نزار خيرون، مستشار اعلامي لرئيس الحكومة، أن "مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكِّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد".
وأكد خيرون أن "الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا".
برلمانيون امثال حنان رحاب وامينة ماء العينين وعبد العالي حامي الدين اكدو باللي هاد القانون مازال ما دخلش للبرلمان