أبدوح يتغيب عن الجلسة والمحكمة تؤجل النظر في ملف كازينو السعدي

قررت هيئة الحكم باستئنافية مراكش تأجيل النظر في الملف المعروف إعلاميا ب "كازينو السعدي"، إلى غاية 20 أبريل الحالي، بسبب تغير البرلماني السابق والمستشار الجماعي عن حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح.
وأدلى دفاع أبدوح، الذي حكم عليه ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش، بشهادة طبية من أجل تبرير غيابه عن جلسة أمس الخميس التي كان ينتظر أن تستمع فيها المحكمة للمتابعين في القضية، من أجل النطق بالحكم في نهاية الجلسة.
ويتابع أبدوح بتهمة متعلقة بجناية"الرشوة وتبديد أموال عمومية"، وبجنح:"الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة، واستغلال النفوذ وتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها"، كما قضت بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة "سينكو" بمراكش، و التي يشتبه في أنه تسملها كرشوة لتسهيل حصول صاحبها على الترخيصات وشهادات السكن.
ويشار إلى أن المحكمة الابتدائية قضت في فبراير 2015، على خلفية نفس الملف، بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل المستشار السابق ببلدية المنارة – جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة، والذين توبعوا بتهم متعلقة بجناية "الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة"، وجنحة "الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة".
كما أدانت المحكمة ابتدائيا كذلك المستثمر العقاري عبد المتسلي بسنتين نافذتين وغرامة قدرها 30 ألف درهم،بعد أن أدانته بجناية "الإرشاء"، فيما قضت ببراءة كل من العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش المهدي الزبيري من تهمة "المشاركة في تبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة"، والمقاول المتقاعد أحمد البردعي، من تهمة "المشاركة في تبديد أموال عامة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها".
هذا، وقضت الغرفة بقبول المطالب المدنية التي تقدت بها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والحكم لصالحها بدرهم رمزي.