انعقاد الدورة الثانية من أشغال اللجنة المشتركة حول اتفاق الشراكة في قطاع الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي

صورة من الأرشيف
عقدت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الدورة الثانية للجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام يومي 8 و9 دجنبر 2020، عبر تقنية المحادثة المصورة.
واضاف بلاغ صحفي مشترك، أن الطرفان رحبا بالجودة المثالية لتعاونهما في مجال الصيد البحري، والذي يضع استدامة الموارد كشرط أساسي لهذا التعاون.
وأكدا أن تنفيذ اتفاق الصيد خلال السنة الأولى من البروتوكول، تزامن مع سياق صعب من خلال تأثيرات جائحة كوفيد-19، وهو ما تمت مناقشته ضمن جدول أعمال هذه الدورة.
يذكر أنه، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجائحة على عدد من القطاعات، فقد استمر قطاع الصيد البحري في المساهمة في ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على الوظائف.
وواصلت السفن الأوروبية المرخص لها العمل وفقا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها بفضل التعاون الوثيق بين الطرفين، ومدفوعة بروح الشراكة القوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي حين اعتبر الطرفان أن نشاط الصيد كان خلال هذه السنة الأولى مرضيا، بحث الطرفان الصعوبات التي لوحظت أثناء تنفيذ بنود الاتفاقية خلال العام الأول.
وبدأت اللجنة المشتركة في البحث عن الحلول والبدائل. وقد أتاح استعراض نتائج عمل اللجنة العلمية المشتركة، بتوجيه وضع شروط مزاولة أنشطة الصيد البحري لعام 2021.
ورحب الطرفان بتنفيذ المشاريع الممولة بدعم قطاعي بموجب السنة الأولى من الاتفاقية، مما يجعل من الممكن تعبئة 98.1% من الشطر المفتوح بموجب السنة الثانية من الاتفاقية، أي ما يناهز 18.4 مليون يورو. وللتذكير، يساهم الدعم القطاعي في تنفيذ السياسة القطاعية في إطار الاستراتيجية المغربية لتطوير الصيد البحري.
كما قام الطرفان بمراجعة والتحقق من صحة التقرير الخاص بالتوزيع الجغرافي والاجتماعي وشروط الوصول والرسوم، لنفس العام.