لجنة الخارجية بالبرلمان تصادق على بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أمس الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.

وفي معرض تقديمها لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة الخارجية، أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة، أن هذا البروتوكول يحدد سبل وشروط العلاقات بين الطرفين في مجال الصيد البحري بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء، وبما يتلاءم وحرص المملكة على استدامة مواردها البحرية والسمكية.

كما يحكم نشاط سفن الصيد الأوروبية داخل المياه الممتدة على كامل الواجهة الأطلسية للمملكة، ويخضع عملها إلى القوانين المغربية (المادة 11) ويوجب عقوبات في حقها في حال عدم الامتثال للالتزامات المترتبة عن البروتوكول ولمقتضيات التشريعات الوطنية.

وأبرزت بوعيدة أن البروتوكول يتضمن قيمة مالية إجمالية سنوية تقدر ب 40 مليون أورو، 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض عن الولوج إلى الموارد السمكية المغربية (16 مليون أورو) والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية " أليوتيس" (14 مليون أورو)، إلى جانب 10 مليون أورو تمثل المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.

وأشارت إلى أن صلاحية تدبير المقابل المالي للبروتوكول تعود مبدئيا إلى السلطات المغربية بشكل مطلق، غير أنه فيما يتعلق بالدعم القطاعي فإن التمويل الأوروبي لاستراتيجية "أليوتيس" (14 مليون أورو) يؤدى للمغرب على أقساط تبرمج في سياق مشاريع يتوافق عليها الطرفان وتصرف على ضوء التقدم المسجل في تنفيذها وحسب الاحتياجات التي تم رصدها في البرمجة.

من جهة أخرى، أبرزت بوعيدة أن البروتوكول، الذي يسري على مدى أربع سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل به، يتضمن مقتضيات جديدة مقارنة مع سابقيه، حيث يذكر بالالتزام المبدئي للطرفين بتطوير الحوار والتعاون واحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان والعمل على استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أنه أتى بأحكام تهدف إلى تعزيز التنسيق في الميدان العلمي والصيد التجريبي ودعم التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين خاصة في ميادين تنمية الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتعزيز المبادلات في مجال المعارف وتكوين الأطر في قطاع الصيد والتسويق وتجارة منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية.

كما يضع البروتوكول آلية لفض النزاعات وتعليق العمل به إذا اقتضى الأمر، حيث تنص المادة 8 على التشاور بشأن أي خلاف بين الطرفين حول تأويل مقتضيات البروتوكول أو تنفيذه في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 10 من اتفاق الصيد البحري . وبحسب المادة الأولى المتعلقة بالمبادئ العامة، يشكل هذا البروتوكول مع مرفقه وملحقاته جزءا لا يتجزأ من اتفاق الشراكة في قطاع الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المؤرخ في 28 فبراير 2007، والذي يندرج في إطار الاتفاق الأورومتوسطي لإقامة شراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المؤرخ في 26 فبراير 1996. كما يساهم في تحقيق الأهداف العامة لاتفاق الشراكة وضمان استدامة الموارد السمكية على الصعيد البيئي والاقصادي والاجتماعي.

وينفذ هذا البروتوكول وفقا للمادة الأولى من اتفاق الشراكة والمتعلق بتطوير الحوار والتعاون، وكذا المادة الثانية من نفس الاتفاق والمتعلق باحترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان.