دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط، بما يخدم الصالح العام ويجود الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين. وحثّ العثماني، خلال انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، القطاعات الحكومية وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية، على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط والمتعلقة بمجال تدخلها، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية. دعوة العثماني تأتي بعد أن اشتكى وسيط المملكة، محمد بنعليلو، في التقرير الذي رفعه إلى الملك محمد السادس، ضعف تعامل الإدارات مع توصياته ومقترحاته، مؤكدا أن من أكبر التحديات المسجلة خلال هذه السنة هو العمل على جعل الإدارة تستشعر الدور الدستوري للمؤسسة وتتجاوب مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها. وقال وسيط المملكة ضمن تقريره، إنه بالرغم من المستجدات التشريعية وما تم اتخاذه من مبادرات في الموضوع، لم يصل التعامل مع توصيات المؤسسة المتراكمة ومقترحاتها المقدمة، كل الغايات الدستورية المؤطرة والإرادة التشريعية المعلنة. وذكر العثماني أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2019 الذي صدر يوم 14 دجنبر الجاري بالجريدة الرسمية، "يترجم الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة الوسيط في متابعة شكايات المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية". وتوصلت المؤسسة الدستورية المذكورة، خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها، كما عرفت تصفية هذه التظلمات نسبة معتبرة بلغت 80 في المائة سنة 2019 مقابل 45 في المائة سنة 2018، وهو ما يعكس "الجهد المضاعف الذي قامت به الإدارات في التجاوب مع المؤسسة وفي رفع تظلمات وشكايات المرتفقين"، يؤكد رئيس الحكومة. وبلغت التوصيات الواردة في التقرير، 202 توصية، همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، في حين تم تنفيذ ما مجموع 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما يعتبر تقدما إيجابيا، حسب العثماني، الذي لفت الانتباه إلى أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة، مما يؤشر، بحسبه، على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة.
