دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، جميع القطاعات والمؤسسات العمومية إلى الاستمرار والرفع من وتيرة التفاعل مع مختلف المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها مؤسسة وسيط المملكة، بما يخدم الصالح العام وخدمة المواطنين. وجاءت هذه الدعوة خلال الكلمة الافتتاحية للمجلس الحكومي، والتي توقف خلالها العثماني على التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، حيث حث القطاعات الحكومية وكافة الهيآت والمؤسسات المعنية على دراسة المقترحات والملاحظات الواردة في هذا التقرير والمتعلقة بمجال تدخلها، والعمل على تحويلها إلى إجراءات عملية وواقع ينعكس أثره على تجويد الخدمات العمومية بصفة عامة. وأشار العثماني إلى أن التقرير السنوي للوسيط الذي صدر يوم 14 دجنبر الجاري بالجريدة الرسمية، يترجم الدور الرائد الذي تقوم به المؤسسة في متابعة شكايات المرتفقين، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو مقاولات أو مؤسسات أخرى، والذين لديهم خلافات أو إشكالات مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. ولفت رئيس الحكومة إلى أن المؤسسة توصلت خلال سنة 2019 بما مجموعه 5843 شكاية وتظلم، من بينها 3339 تندرج ضمن اختصاصات ومجال تدخلها، كما عرفت تصفية هذه التظلمات نسبة بلغت 80 في المائة سنة 2019 مقابل 45 في المائة سنة 2018. وعلى مستوى التوصيات الواردة في التقرير، فقد أوضح العثماني أن عددها بلغ 202 توصية، همت أيضا ملفات قديمة تم التذكير بها، وأنه تم تنفيذ ما مجموع 135 توصية، أي بنسبة 66.83 في المائة مقابل تنفيذ 15 في المائة فقط من توصيات سنة 2018، وهو ما اعتبره تقدما إيجابيا. ولاحظ رئيس الحكومة أن سنة 2019 عرفت تقديم عدد من التظلمات، تهم مجالات الاستثمار والتخليق والبيئة، مما يؤشر على وجود احتياجات جديدة لدى المرتفقين، وتوجهات جديدة في اشتغال المؤسسة، لافتا الانتباه إلى أن المؤسسة قدمت في تقريرها عددا من الاقتراحات والتقارير الخاصة في مجالات معينة. وخلص العثماني إلى التنويه بالمؤسسة وبما تقوم به في الدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم مع الإدارة، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، مشيدا بالإدارات والمؤسسات على تفاعلها الإيجابي مع التظلمات والشكايات والمراسلات الواردة على مؤسسة الوسيط.
