أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين أنها تلقت ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا من دولة الإمارات العربية المتحدة على شكل هبة ووضعتها في تصرف مصالح الطب العسكري، بينما لم يتم بعد الشروع في حملة التطعيم في تونس. وقالت المسؤولة عن الاتصال في رئاسة الجمهورية ريم قاسم لوكالة فرانس بريس، إن الجرعات "هدية أرسلتها الإمارات للرئاسة التونسية، والرئيس قيس سعيّد رفض تلقي التطعيم كما لم يتم تطعيم أي فرد من عائلته ولا الموظفين في الرئاسة". وأُرسلت الجرعات الى مصالح الطب العسكري، قبل توزيعها حسب الأولويات. وجاء الاعلان عن الهبة إثر تصريحات لنواب من البرلمان تؤكد وصولها. وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نقلت عن برلمانيين تونسيين، القول إن "جرعات من اللقاح قد وصلت تونس لتطعيم كبار المسؤولين في الدولة". غير أن رئاسة الحكومة نفت علمها بهذه الهبة، وأكدت في بيان اليوم الاثنين، "على إثر ما تمّ تأكيده من توفّر عدد من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا، يهم رئاسة الحكومة أن توضح بأنه لا علم لها بوصول هذه التلاقيح ولا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها". كما أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي "بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها"، وفقا للبيان. واتصلت وكالة فرانس بريس بالناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الذي لم يقدم أي تفاصيل عن صنف اللقاح والتاريخ الذي وصلت فيه. ويحتدم الصراع السياسي منذ شهر بين المشيشي وسعيّد الذي يرفض تعديلا وزاريا ويقول أن شبهات فساد وتضارب مصالح تلحق بشخصيات مرشحة لمناصب وزارية. وأخرت الحكومة التونسية حملة التطعيم التي كانت مقررة في منتصف فبراير الى مارس الحالي في انتظار وصول كميات من اللقاحات ضمن آلية كوفاكس التي ترعاها الأممالمتحدة. والجمعة، أعلنت تونس أنها ستتلقى مئة ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا على شكل هبة من الصين من دون أن تحدد اسم اللقاح وتاريخ وصوله. وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تأخر وصول اللقاح الى تونس واتهموا الطبقة السياسية بالمسؤولية تجاه ذلك. وسجلت تونس التي تعد 11,7 مليون نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 233 ألف إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن أكثر من ثمانية آلاف وفاة حسب أرقام وزارة الصحة.
