تنسيقية أعوان السلطة تحمل وزارة الداخلية مسؤولية ما وقع لأساتذة التعاقد: "لم نتلقى تكوينا وليس لنا قانون ينظم مهنتنا"

على خلفية موجة الانتقادات التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الفيديو المنتشر لعون سلطة وهو يعنف أساتذة التعاقد خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرباط أمس الأربعاء، خرجت تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب ببلاغ حول الواقعة تحمل فيه وزارة الداخلية كل المسؤولية عما وقع وسيقع.
وقالت التنسيقية في بلاغها، "بعد الهجوم الاعلامي الكبير على جهاز أعوان السلطة، تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب تحمل وزارة الداخلية كل المسؤولية عما وقع وسيقع".
وأوضحت التنسيقية عبر بلاغها، أن أعوان السلطة لم يخضعوا للتكوين وأنهم لا يتوفرون على قانون أساسي ينظم المهنة، مطالبين النقابات والجمعيات الحقوقية ب"التحرك من أجل صياغة قانون أساسي ينظم الجهاز".
وفي بيان سابق، تعليقا على الفيديو، قالت التنسيقية "انتشر قبل يوم شريط فيديو يوثق تدخل احد أعوان السلطة في فض احتجاج قام به موظفون بوزارة التربية الوطنية، حيث تداولت صفحات محسوبة على السابقين الذكر مقالات تهاجم فيه جهاز أعوان السلطة وتصفهم بأبشع الأوصاف متجاهلة مسؤولية وزارة الداخلية الكبرى والمتجلية في عدم تأطير جهاز اعوان السلطة".
وأعلنت التنسيقية في بيانها، أنها "ترفض بشكل قوي أي اعتداء على الآخر أو حتى أي تجريح سواءا كان الشخص مدنيا أو موظفا".
وشددت على أن عون السلطة لم يخضع لأي تكوين من طرف الوزارة الوصية، مضيفة أن أعوان السلطة "ليسو بجاهلين ولا أميين بل منهم حاملي شهادات عليا أكثر من الذين يشتمونهم على الفايسبوك"، حسب تعبير البيان.
كما قالت التنسيقية، إن أعوان السلطة ليس لهم قانون أساسي يؤطرهم ويحدد مهامهم، وفي حال رفض أوامر الرئيس سينتهي به الأمر للعزل وربما المحاسبة.
وتابعت، "إن على موظفي وزارة التربية الوطنية احترام أعوان السلطة، والكف عن تجريحهم في وسائل الاتصال، إن كانو حقا ينتمون الى وزارة تربية".
وختمت البيان قائلة "إن على الجمعيات الحقوقية والأحزاب والنقابات الضغط على وزارة الداخلية من أجل تسوية وضعية أعوان السلطة وتأطير مهامهم".