"المُقدِّمُون" و"الشيوخ" يُهددون بخوض احتجاجات ضد وزارة العنصر

هددت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب بخوض أشكال احتجاجية من أجل الدفاع عما اعتبرته مطالبها المشروعة، بعد تسجيلها في بلاغ توصلت "هسبريس" بنسخة منه، تراجع وزارة الداخلية عن وعود كانت قد قطعتها على نفسها لتسوية عدد من مطالب هذه الفئة المعروفة ب"المقدمين والشيوخ".
وأخبرت التنسيقية المذكورة في بلاغها أن وزارة الداخلية ممثلة بوالي الولاة المكلف بملف رجال وأعوان السلطة استدعت منسقها الوطني لمناقشة الملف المطلبي لأعوان السلطة، وحسب البلاغ المشار إليه فإن المسؤول بوزارة الداخلية أكد أن وزارته لم تُعد أي مشروع لقانون أساسي ينظم عمل "المقدمين والشيوخ"، موضحا أن صياغة قانون أساسي سهلة "إلا أن هناك إكراهات مالية تحول دون ذلك".
وبخصوص مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وصف الوالي المكلف بأعوان السلطة بوزارة العنصر الاستجابة للمطلب بالمستحيلة، معللا ذلك وِفق ما جاء في البلاغ بخصوصية جهاز أعوان السلطة باعتباره تجربة مغربية "يجب أن تبقى وفق مواصفاتها الحالية"، مضيفا أن إدماج أعوان السلطة في الوظيفة العمومية سيحولهم إلى موظفين وهو ما سيؤثر على عملهم كما يعتقد المسؤول المشار إليه، والذي شدد على أن عون السلطة سيظل عون سلطة فقط ولا يحق له الترقية بشكل قطعي إلى منصب آخر خاصة رجل سلطة.
كما جاء في بلاغ التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب أن المسؤول الذي تحاور مع منسقها الوطني، أبلغه أن على أعوان السلطة الحاملين لشهادات عليا أن يجتازو مباريات خارج وزارة الداخلية إذا ما أرادوا الحصول على وظائف تناسب شهاداتهم، لأنه "لا توجد صيغة لاستيعاب وتسوية وضعية هذه الفئة داخل الوزارة"، مؤكدا له في آخر اجتماعه معه والذي دام حوالي ساعة أن وزارة الداخلية عازمة على تفعيل مسطرة العزل في حال استمرت احتجاجات أعوان السلطة.
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة كانت قد خاضت أشكالا احتجاجية مطالبة بالاستجابة إلى عدد من المطالب منها حسب بلاغات سابقة إصدار قانون أساسي لهذه الفئة وتمكينها من الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ثم تمتيعها بامتيازات تفصيلية تخص التطبيب والسكن وخدمات اجتماعية أخرى.