«الشيوخ» و«لمقدمين» يهددون بالاحتجاج لتراجع الداخلية عن وعودها

عبروا عن استيائهم من قرار تفعيل مسطرة العزل عن العمل في حقهم بسبب الاحتجاج

هدد «الشيوخ» و»المقدمين» بالدخول في أشكال احتجاجية تنديدا بما وصفه بلاغ للتنسيقية الوطنية لأعوان السلطة في المغرب توصلت «المساء» بنسخة منه، ب»تراجع» وزارة الداخلية عن الوعود
التي كانت قد وعدت بتنفيذها لصالح هذه الفئة ولتسوية عدد من مطالبها. وأضاف البلاغ نفسه أن أعوان السلطة سيدخلون في أشكال احتجاجية مختلفة دفاعا عن مطالب قالوا إنها «مشروعة».
وأكدت التنسيقية، في بلاغها، أن وزارة الداخلية، ممثلة بوالي الولاة المكلف بملف رجال وأعوان السلطة، استدعت منسقها الوطني لمناقشة الملف المطلبي لأعوان السلطة. حسب البلاغ نفسه، فإن المسؤول بفي وزارة الداخلية أكد أنه لا وجود حاليا لمشروع قانون أساسي لأعوان السلطة، موضحا أن صياغة قانون أساسي سهلة «إلا أن هناك إكراهات مالية تحول دون ذلك»، يقول البلاغ نفسه. وحسب البلاغ دائما، فإن المنسق الوطني لتنسيقية أعوان السلطة تناول، أيضا، النقطة الثانية المتعلقة بالملف المطلبي للمقدمين والشيوخ، وهي تتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية، حيث كان جواب مسؤول وزارة الداخلية إن هذا «أمر مستحيل»، حيث علل ذلك، يقول البلاغ، ب»خصوصية جهاز أعوان السلطة باعتباره تجربة يجب أن تبقى وفية لمواصفاتها الحالية وبأن إدماج أعوان السلطة في الوظيفة العمومية سيحولهم إلى موظفين، وهو ما سيؤثر على عملهم»، حسب البلاغ ذاته.
وبخصوص خلق نظام للترقية من «عون سلطة» إلى «رجل سلطة»، فقد أكد البلاغ أن الجواب كان صادما عندما تم التأكيد أن عون السلطة يجب أن يظل عون سلطة وليس من حقه الترقية بشكل قطعي إلى منصب رجل سلطة، يقول البلاغ نفسه.
وأكد أعوان السلطة، في بلاغهم، أنهم كانوا يطمحون إلى أن تسوى وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات العليا، غير أنهم صُدِموا بجواب المسؤول نفسه، حسب البلاغ، بأن تعيين أعوان السلطة حاملين الشهادات العليا «خطأ» ما كان على الوزارة ارتكابه وأن على هذه الفئة اجتياز المباريات الخارجية من أجل الحصول على عمل يوازي كفاءاتهم العلمية، حيث إنه «لا توجد صيغة لاستيعاب وتسوية وضعية هذه الفئة داخل الوزارة»، حسب منطوق البلاغ ذاته.
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة كانت قد خاضت أشكالا احتجاجية مطالبة بالاستجابة لعدد من المطالب، منها -حسب بلاغات سابقة- إصدار قانون أساسي لهذه الفئة وتمكينها من الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ثم تمتيعها بامتيازات تفصيلية تخص التطبيب والسكن وخدمات اجتماعية أخرى.
وأكد المسؤول نفسه في وزارة الداخلية، وفق ما تضمنه البيان، أنه بخصوص المطلب المتعلق باستفادة أعوان السلطة من السكن الاجتماعي، فإن الوزارة تعمل من أجل أن تستفيد هذه الفئة، علما أن الوزارة لا يمكنها أن تعمم السكن الاجتماعي على جميع أعوان السلطة.
وأكد بعض أعوان السلطة استيائهم مما وصفوه ب»التضييق» على حرية التعبير، كما يحدث في مختلف القطاعات الأخرى، حيث إن الاحتجاج هو وسيلة لتأكيد المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، غير أنهم تفاجؤوا بما صدر عن المسؤول نفسه، الذي أكد أن الوزارة عازمة على تفعيل مسطرة العزل عن العمل، في حال استمرت احتجاجات أعوان السلطة.