فضيحة.. بنعبد القادر يحول مديرية الموارد البشرية الى "دار المقري" لاستنطاق النقابيين

استغربت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما وصفته ب"الانزال غير المقبول" يوم الاربعاء 24 مارس 2021 برئاسة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، "لمسؤولي مديرية الموارد البشرية باشراف مباشر لمدير الموارد البشرية و برعاية وزير العدل خارج القانون في زمن استقلالية السلطة القضائية دستوريا".
وعبر المكتب الوطني للنقابة في بيان له عن رفضه ل"ما تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير من امتهان لكرامتهم و خرق لسرية وثائق الملفات القضائية في عهدتهم"، وصلت حد نسخ بعض الاحكام القضائية و محاضر الجمعية العمومية و الاحصائيات المتعلقة بها و جدول توزيع الأشغال و مقارنتها بمحاضر الجمعية العمومية لسنوات 2020 و 2019 و 2018 و كذا جداول توزيع الأشغال و الاحصائيات المتعلقة بها، "الغاية من ذلك استهداف لمنصب رئيس مصلحة كتابة الضبط ارضاءً للطموح الاداري لقيادي بنقابة مدير الموارد البشرية"، حسب تعبير البيان.
وطالب المكتب في هذا الصدد، وزير العدل بتوضيح الأسباب التي دعت به الى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لاجراء تفتيش على عجل و "التدخل في الشأن القضائي"، كما أعلنت النقابة الوطنية للعدل عن "تضامنها اللامشروط مع ضحايا استفزازات لجنة التفتيش المكونة من مسؤولين اداريين تابعين للسلطة التنفيذية".
وطالب المكتب النقابي من الكاتب العام لوزارة العدل بالتحفظ على جميع و ثائق مباريات التوظيف التي نظمتها الوزارة سابقا و حاليا، "ضمانا لحقوق المترشحين و لافتحاصها من طرف مؤسسات الحكامة الدستورية التي سنراسلها في الموضوع".
وأوضح المكتب الوطني أنه بصدد إعداد تقرير مفصل حول تدبير مباريات التوظيف، سيتم تقديمه للمجلس الأعلى للحسابات و الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها .
وطالبت النقابة وزير العدل بمساءلة مدير الموارد البشرية و رئيسة قسم المراقبة على "عدم اتخاذهم أي اجراء احترازي حماية لملفات المتقاضين و لسمعة الادارة القضائية، في حق من أدانته المحكمة الابتدائية بمراكش بسنة سجن نافذة لسرقته هواتف محجوزة".
وأكدت على أن ذاكرة النقابة الوطنية للعدل "تأبى النسيان"، أنه في عهد الوزير "اليساري" تحولت مديرية الموارد البشرية الى "دار المقري"، من طرف المدير لاستنطاق المناضلين الكونفدراليين، لانتزاع اعترافات بالاخلالات الادارية تحت الضغط و الارهاب النفسي و تحويلهم الى رهائن اداريين، مع مصادرة حق الدفاع لابتزاز النقابة الوطنية للعدل من اجل التنازل عن مواقفها المبدئية و ارتباطها بالدفاع عن قضايا شغيلة العدل .
وطالبت أيضا وزير العدل بتسوية الوضعية الادارية لموظفي الجماعات المحلية الذين يوجدون في وضعية قانونية و غير قانونية، وذلك بادماجهم بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط مع وضع حد لاستغلالهم بشكل "غير مقبول مهنيا" بالمحاكم، و بدون الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص في الوقت الذي فشل فيه مدير الموارد البشرية في استغلال المناصب المالية المسجلة بالميزانية القطاعية لوزارة العدل .