تعيينات مرتقبة بوزارة العدل تثير الجدل في الجسم القضائي

علم موقع اليوم 24، أن وزارة العدل تتجه، في سابقة من نوعها، إلى إجراء تعيينات جديدة لمسؤولين غير قضائيين، في مناصب حساسة بالوزارة، وهي التعيينات التي تطرح جدلا بسبب هوية المعنيين بها، وبروفايلاتهم غير المتوافقة مع المهمات التي ستوكل لهم.
وذكرت مصادر الموقع، أن الوزارة تتجه إلى تعيين مدير الموارد البشرية بالوزارة مفتشا عاما بها، فيما سيتم ترقية أحد مسؤولي الوزارة بمراكش إلى منصب مدير الشؤون المدنية.
ويتوجس العاملون بقطاع العدل من أن التعيينات المرتقبة، ستشكل تدخلا للسلطة التنفيذية في الشأن القضائي، بما يمس باستقلالية السلطة القضائية.
وفي سياق متصل، عبرت النقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان صادر عن مكتبها الوطني المنعقد أمس الإثنين، عن استغرابها لما أقدمت عليه وزارة العدل من انتداب مسؤولين بمديرة الموارد البشرية، في مهام تفتيشية، بالمحكمة الإبتدائية بالقصر الكبير، يوم الأربعاء الماضي، مؤكدة رفضها لما تعرض له موظفو هيئة كتابة الضبط، من امتهان لكرامتهم، وخرق لسرية وثائق الملفات القضائية، والتي وصلت بحسب البيان إلى نسخ بعض الأحكام القضائية، ومحاضر الجمعية العمومية، والإحصائيات المتعلقة بها.
وطالبت النقابة، وزير العدل بتوضيح الأسباب التي دعته إلى انتداب موظفيه في مديرية الموارد البشرية لإجراء تفتيش على عجل والتدخل في الشأن القضائي.
وحول هذه النقطة، وفي تصريح لموقع اليوم 24، سجل محمد لطفي الكاتب العام لنقابة العدل، أن مهام التفتيش في هذه الحالة أصبحت تمثل تدخلا في الشأن القضائي، منبها إلى أن الواقعة لم تتعلق بالتفتيش الإداري، الذي ينحصر في مراقبة الشواهد الطبية أو أوراق الحضور وغيرها.
وأضاف المتحدث، أن "التفتيش حينما يطال الإجراءات القضائية، فإن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة القضائية، الأمر الذي أكده قرار المحكمة الدستورية، 89/2019، الذي اعتبر مهام كتابة الضبط مهام ذات صبغة قضائية".