الحموشي يفتتح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة (صور)

تخلد أسرة الأمن الوطني، في 16 ماي من كل سنة، ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي محطة سنوية يستحضر فيها نساء ورجال الأمن الوطني، بفخر واعتزاز، التضحيات الجسيمة المبذولة في سبيل خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن، ويلتزمون فيها، بعزم لا يلين، بالتفاني في حماية أمن الأشخاص وصون الممتلكات، ويجددون فيها العهد، بالتزام راسخ، على الوفاء للمؤسسات الوطنية تحت قيادة الملك محمد السادس.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه في هذه الذكرى، الزاخرة بمعاني الوطنية الصادقة، تحرص أسرة الأمن الوطني على تقييم حصيلة المنجزات والخدمات المسداة للمواطنات والمواطنين وعموم الأجانب بالمملكة، سياحا ومقيمين، وتستشرف فيها، أيضا، التحديات والرهانات المرتبطة بالأنماط الإجرامية المستجدة، كما تعكف فيها على تحيين وتطوير مخططات العمل وفق انتظارات وتطلعات المواطنين من المرفق العام الشرطي.
واعتبارا لخصوصية السياق الحالي، المطبوع بالتدابير الاحترازية وإجراءات الوقاية التي أقرتها بلادنا لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين وتفادي انتشار جائحة (كوفيد-19)، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني، هذه السنة، إلغاء كل مظاهر الاحتفال التي تواكب عادة ذكرى التأسيس، مع تسطير التوجهات الاستراتيجية لأسرة الأمن الوطني في الأمد المنظور في رسالة توجيهية تم تعميمها على جميع المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني.
وأشرف المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وفي احترام تام لإجراءات التباعد وتدابير الوقاية التي تفرضها مكافحة الجائحة، وبعد استنفاذ إجراءات الفحص الطبي بالنسبة لجميع الحاضرين، على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.
وبخصوص نادي الفروسية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تم تدشينه بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، فيمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات تقريبا، تغطيها مجموعة من المرافق المندمجة التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية.
وتحتضن هذه المنشأة الجديدة "وحدة للتكوين"، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة بمختلف تخصصاتها، وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية.
كما يحتضن النادي الجديد للفروسية للأمن الوطني العديد من المرافق التي تم تجهيزها وفق رؤية أفقية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تطوير ممارسة رياضات الفروسية في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية. وقد تم تجهيز النادي بثلاث حلبات مغلقة للترويض، إحداها دائرية مغطاة بقطر 18 متر موصولة برشاش مائي يعتمد على البرمجة الذاتية، تستعمل في تدريب الخيل على تمارين الركض والمشي وفق حاجيات معينة، تتنوع بين ما هو استعراضي وما هو مرتبط بشكل مباشر بالمهام الشرطية، خصوصا في مجال تسيير الدوريات المحمولة والمحافظة على النظام.
أيضا يتوفر النادي الجديد للفروسية على مصحة بيطرية تتكون من 13 اصطبلا للعلاج، مجهزة بكافة المعدات الطبية والوسائل الاستشفائية البيطرية، خصوصا في مجال الكشف والتتبع الصحي وإجراء التحاليل الدورية لفائدة حظيرة الخيول الخاصة بالأمن الوطني، وعلى حلبة رئيسية تمتد على مساحة 7000 متر مربع مجهزة بأرضية خاصة بمنافسات رياضية الفروسية، خصوصا منافسات القفز على الحواجز وفعاليات الاستعراض وأنشطة الترويض، وتتصل هذه الحلبة بمنصة خاصة بكبار الزوار، تقابلها على الجانب الأيسر منصة شرفية وأخرى للعموم مغطاة وذات طاقة استيعابية تتراوح بين 450 و500 مقعد، بالإضافة إلى توفر هذا الفضاء على حلبة إضافية بنفس المواصفات تمتد لمساحة 2800 متر مربع، وأخرى ثانوية مخصصة للتداريب والاستعدادات خلال المنافسات الرياضية الرسمية.
كذلك، تم تجهيز نادي الفروسية للأمن الوطني بورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة لصيانة حدوة الحصان، ومرافق للإيواء والاستقبال، ومستودعات خاصة بالفرسان، ووسائل لوجيستيكية لنقل الخيول والفرسان، علاوة على ورشات متنقلة على متن مركبات محمولة لتصفيح الخيول، ونقل معدات السروج، ووحدة بيطرية متنقلة لتشخيص وإسعاف الخيول.
وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة للجناب الشريف، أسماه الله وأعز أمره، من جهة ثانية.