في احترام تام لإجراءات التباعد وتدابير الوقاية التي تفرضها مكافحة الجائحة، وبعد استنفاذ إجراءات الفحص الطبي بالنسبة لجميع الحاضرين، أشرف المدير العام للأمن الوطني على تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدارالبيضاءوالقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدارالبيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة. وقد تم تشييد المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية على مساحة إجمالية قدرها 8600 متر مربع، مكونة من ستة طوابق علوية وطابق تحت أرضي، وخمس منصات تقنية، تم تجهيزها لتحتضن مصلحة البيولوجيا الشرعية، ومصلحة الكيمياء، ومصلحة المخدرات والسموم الشرعية، ومصلحة الأدلة الجنائية، ومصلحة التشخيص بالبصمات الوراثية، والمصلحة الإدارية وتدبير شؤون الموظفين وشعب اللوجستيك، وحفظ المحجوزات والأدلة، وقياس الجودة والأمن، وأمن نظم المعلوميات. وحسب بلاغ توصلت به أحداث أنفو، تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تطوير آليات البحث الجنائي، وتسخير العلوم والتقنيات الجديدة لخدمة العدالة، بما يسمح بترسيخ مقومات المحاكمة العادلة وتوطيد البعد الحقوقي في الأبحاث التمهيدية، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية من طرف ضباط الشرطة القضائية، والاستعانة بالأدلة والاثباتات العلمية لاستجلاء حقيقة الجرائم، فضلا عن تعزيز الشفافية في مساطر رفع وتجميع وحماية الدليل العلمي وضمان حجيته أمام السلطات القضائية المختصة. وقد تم تجهيز المصلحة المكلفة بالحمض النووي أو البصمة الوراثية بآليات جد متقدمة ودقيقة، تعد هي الأولى من نوعها على صعيد القارة الافريقية في مجال عمليات استخلاص الحمض النووي، وهي الآليات التي ستتيح الرفع من المردودية وتدعيم الجودة عبر المعالجة الدقيقة في ظرف وجيز لأكبر عدد ممكن من العينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم، وذلك بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات. كما تم تجهيز هذا المختبر بآلية من الجيل الجديد لإجراء الخبرات الجينية تمكن من معالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية والملامح (لون العين والشعر) فضلا عن تحديدها لهوية ضحايا الكوارث بمختلف أصنافها. أيضا تم تجهيز المختبر بمجموعة من المعدات والتجهيزات الحديثة والعالية الدقة التي تعمل بالأشعة الطيفية بهدف مكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير بشتى أنواعه، وذلك بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2000 نموذج للمقارنة بما في ذلك جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والاجنبية وسندات الهوية والإقامة. وتصديا لمختلف الجرائم المستجدة، تم تجهيز المختبر بآليات تقنية جديدة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى للعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. ومن شأن هذه الآليات الجديدة المساعدة على تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة وذلك إسهاما في محاربة الجريمة المتعلقة بالأسلحة النارية والمتفجرات والاتجار في المخدرات والمواد المستعملة في حالات التسمم والمهددة للبيئة. أما المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية فقد تم تشييده على مساحة إجمالية تناهز 16 ألف متر مربع، مكونة من ثمانية طوابق بما فيها طابقين تحت أرضيين، وقد تم تصميمه وتجهيزه ليحتضن المكاتب المتخصصة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية سواء في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والتطرف العنيف، وصور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية خصوصا المخدرات والمؤثرات العقلية، والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، والجريمة الاقتصادية والمالية وغسل الأموال، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. وتتطلع المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تشييد هذا المرفق الجديد إلى توفير فضاء عمل مندمج لضباط الشرطة القضائية الذين يتوفرون على اختصاص وطني، يسمح لهم باستقبال وتنفيذ الإنابات القضائية الدولية التي تتوصل بها بلادنا من طرف الدول الأجنبية، وتطوير آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، فضلا عن ضمان التخصص والنجاعة في البحث والتحري في الجرائم الكبرى التي تحدق بأمن المغرب والمغاربة. وقد تم تجهيز هذا المقر المندمج بفضاءات وتجهيزات متطورة تتسق مع الضمانات المقررة تشريعا خلال إجراءات البحث في مرحلة ما قبل المحاكمة، خصوصا قاعة لضمان الاتصال بالمحامي، وأماكن للاحتفاظ بالأشخاص في وضعية خلاف مع القانون، ومكاتب للتعرف وفق أحدث التقنيات، ومختبر لتحليل الآثار الرقمية، فضلا عن مدرج لإجراء اللقاءات الصحفية، وقاعات للاجتماعات، ومكان للصلاة، فضلا عن مرافق خاصة براحة الموظفين. وبخصوص نادي الفروسية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي تم تدشينه بمحاذاة غابة المعمورة بالقرب من المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، فيمتد على مساحة شاملة تقدر بعشرة هكتارات تقريبا، تغطيها مجموعة من المرافق المندمجة التي تقدم خدمات التكوين الشرطي في مجال الخيالة والترفيه والمنافسة الرياضية في مجال الفروسية. وتحتضن هذه المنشأة الجديدة "وحدة للتكوين"، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة بمختلف تخصصاتها، وتضم مجموعة من التجهيزات والمرافق المصممة وفق أحدث البرامج والتقنيات المعتمدة في التكوين النظري والتطبيقي لفائدة فرسان الأمن الوطني، خصوصا فيما يتعلق بتربية الخيول وترويضها على القيام بمختلف المهام ذات الصبغة الأمنية. كما يحتضن النادي الجديد للفروسية للأمن الوطني العديد من المرافق التي تم تجهيزها وفق رؤية أفقية تجمع بين الاستجابة للمعايير الدولية والجامعية المرتبطة بتنظيم واحتضان منافسات رياضات الفروسية من جهة، وبين تطوير ممارسة رياضات الفروسية في صفوف أسرة الأمن الوطني من جهة ثانية. وقد تم تجهيز النادي بثلاث حلبات مغلقة للترويض، إحداها دائرية مغطاة بقطر 18 متر موصولة برشاش مائي يعتمد على البرمجة الذاتية، تستعمل في تدريب الخيل على تمارين الركض والمشي وفق حاجيات معينة، تتنوع بين ما هو استعراضي وما هو مرتبط بشكل مباشر بالمهام الشرطية، خصوصا في مجال تسيير الدوريات المحمولة والمحافظة على النظام. أيضا يتوفر النادي الجديد للفروسية على مصحة بيطرية تتكون من 13 اصطبلا للعلاج، مجهزة بكافة المعدات الطبية والوسائل الاستشفائية البيطرية، خصوصا في مجال الكشف والتتبع الصحي وإجراء التحاليل الدورية لفائدة حظيرة الخيول الخاصة بالأمن الوطني، وعلى حلبة رئيسية تمتد على مساحة 7000 متر مربع مجهزة بأرضية خاصة بمنافسات رياضية الفروسية، خصوصا منافسات القفز على الحواجز وفعاليات الاستعراض وأنشطة الترويض، وتتصل هذه الحلبة بمنصة خاصة بكبار الزوار، تقابلها على الجانب الأيسر منصة شرفية وأخرى للعموم مغطاة وذات طاقة استيعابية تتراوح بين 450 و500 مقعد، بالإضافة إلى توفر هذا الفضاء على حلبة إضافية بنفس المواصفات تمتد لمساحة 2800 متر مربع، وأخرى ثانوية مخصصة للتداريب والاستعدادات خلال المنافسات الرياضية الرسمية. كذلك، تم تجهيز نادي الفروسية للأمن الوطني بورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة لصيانة حدوة الحصان، ومرافق للإيواء والاستقبال، ومستودعات خاصة بالفرسان، ووسائل لوجيستيكية لنقل الخيول والفرسان، علاوة على ورشات متنقلة على متن مركبات محمولة لتصفيح الخيول، ونقل معدات السروج، ووحدة بيطرية متنقلة لتشخيص وإسعاف الخيول. وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على مجابهة والتصدي لكل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام و ضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
