قوات الأمن التونسية تعتقل عضوا بالبرلمان بعد انتقاده للرئيس وأربعة من أعضاء النهضة

قالت وكالة الأنباء التونسية، إن القضاء التونسي فتح اليوم الجمعة تحقيقا مع أربعة من أعضاء حزب النهضة الإسلامي الذي اتهم الرئيس قيس سعيد بتنفيذ انقلاب، بعد مشاركتهم في اشتباكات خارج مبنى البرلمان أثناء احتجاج مناهض لسعيد.
وجاء الإعلان عن التحقيق مع أعضاء حزب النهضة بعد ساعات من قيام قوات الأمن باعتقال نائب من حزب آخر انتقد الرئيس والجيش، حسبما أفادت زوجته.
وقد تؤدي الخطوتان إلى زيادة القلق بشأن الحقوق والحريات في تونس بعد أن أقال الرئيس يوم الأحد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان لمدة شهر وقال إنه سيتولى السلطة التنفيذية.
وتتهم الأحزاب الرئيسية في تونس سعيد بتنفيذ انقلاب، وناشدت الولايات المتحدة احترام الدستور ودعت سعيد للعودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي.
ونظمت حركة النهضة، أكبر حزب في البرلمان، اعتصاما خارج المبنى في وقت مبكر من الاثنين المنصرم بعد أن حاصره الجيش. وحدثت مواجهة بين مئات من أنصار النهضة وسعيد وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والزجاجات.
ومن بين من يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عضو في مجلس مهم بالحزب وحارس شخصي سابق لزعيم الحزب راشد الغنوشي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس البرلمان، وعضو شرفي في فريق العمل الخاص به.
ولم يعلن بعد عن فتح تحقيقات مع أنصار سعيد الذين كانوا أيضا حاضرين.
وفي وقت سابق، داهمت قوات الأمن منزل ياسين العياري، وهو نائب بالبرلمان واجه عدة ملاحقات قضائية من الجيش بتهمة المس بكرامة الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي. والعياري من منتقدي سعيد كذلك واتهمه هذا الأسبوع بتنفيذ انقلاب.
وعندما أعلن سعيد إجراءات الطوارئ يوم الأحد، قال كذلك إنه سيتولى أمر الادعاء العام وإنه سيرفع الحصانة عن أعضاء البرلمان ليتركهم عرضة لمواجهة أي اتهامات قائمة ضدهم.
ولم يتسن بعد الوصول لقوات الأمن أو ممثلين عن القضاء للتعقيب على اعتقال العياري.
وقالت سيرين الفيتوري زوجة العياري لرويترز عبر الهاتف "قدم إلى البيت حوالي 20 رجلا بالزي المدني واعتقلوه عندما نزل لمقابلتهم".
وأضافت أنه جرى اعتقاله بالقوة بينما كانت والدته تصرخ. وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف.
وقال سعيد يوم الخميس إنه يتعهد بدعم حريات وحقوق التونسيين وقالت جماعات المجتمع المدني الرئيسية إنه يتعين عليه التمسك بالدستور.
ويبدو أن تحركاته تحظى بدعم شعبي واسع في تونس، حيث تفاقم سوء الحكم والفساد والشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات بسبب الارتفاع الشديد في حالات الإصابة بكوفيد-19 هذا العام.
وقال القضاء، الذي أعلن استقلاله عن مجريات السياسة، هذا الأسبوع إنه فتح تحقيقات في السابق مع ثلاثة أحزاب سياسية عارضت سعيد، وبدأ الآن تحقيقات مع العديد من النواب.