المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة يدحض مساعي نواب أوروبيين إلى وقف استيراد المنتجات الفلاحية المغربية المنتجة في الصحراء

لم تنجح مساعي بعض نواب البرلمان الأوروبي في التشويش على المغرب، عبر خطوة كانوا يعتزمون من ورائها دفع الدول الأوروبية إلى وقف استيراد المنتجات الفلاحية المغربية بدعوى أن بعضها يزرع في أراضي الأقاليم الصحراوية المتنازع عليها.
ونفى المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة، يانوش فويتشوفسكي، المزاعم التي كان قد روّجها عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، جوردي كاناس، المعروف بعدائه الشديد للمملكة ومصالحها الاستراتيجية، والمتعلقة بوجود "احتيال" في تصدير الطماطم من الصحراء إلى دول الاتحاد الأوروبي تحت علامة "صنع في المغرب".
إلى جانب ذلك، استبعد المفوض الأوروبي إمكانية فتح تحقيق في الموضوع. وقد استند وهو يدحض تلك المزاعم إلى كون منتجات البلدان المصدرة تخضع إلى فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 543.2011، الصادرة عن المفوضية الأوروبية.
فويتشوفسكي، سجل ضمن رده المؤرخ في 13 شتنبر الجاري أن المغرب يعد من بين 9 دول خارج الاتحاد الأوروبي التي قدمت فيها الهيئة المسؤولة على المراقبة ضمانات مُرضِية بالنسبة إلى الموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وزاد المفوض الأوروبي، أن الأفضلية التجارية للمنتجات الفلاحية التي منشؤها المغرب قد تم تمديدها لتشمل حتى تلك التي يتم إنتاجها بالصحراء المغربية، وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي 2019.217، واتفاقية الشراكة مع المغرب.
كما جدّد التذكير بأن المنتجات التي منشؤها الصحراء تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.