المفوضية الأوروبية تدحض ادعاءات مساندي البوليساريو في البرلمان الأوروبي

نفت المفوضية الأوروبية بشخص مفوض الزراعة فيها، يانوسز فويتشوفسك، مزاعم "الاحتيال في وسم الطماطم المنتجة في الأقاليم الصحراوية المغربية، والمباعة كمنتج مغربي" التي قدمها عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كاناس.
وفي رد برلماني بتاريخ 13 سبتمبر، أوضح المفوض الأوروبي للزراعة أن التقرير الذي يشير إليه عضو البرلمان، لن يراجع من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكد مفوض الزراعة أنه بالنسبة للفواكه والخضروات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، يتم في منشأها إجراء فحوصات المطابقة الخاصة بها على النحو المنصوص عليه في المادة 15 من اللائحة التنفيذية (EU) رقم 543/2011 الصادرة عن المفوضية، والتي تهدف للتأكد من أن هذه الضوابط تتوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي أو ما يعادلها. وأضاف أن المغرب واحد من تسع دول خارج الاتحاد، قدمت فيها إدارة التفتيش ضمانات مرضية فيما يتعلق بالموظفين والمعدات والتجهيزات اللازمة لإجراء عمليات الفحص باستخدام طرق مماثلة في الدول الأعضاء.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المفوض الأوروبي للزراعة في رده إلى أن الأفضليات التجارية للمنتجات الزراعية التي منشؤها المغرب قد تم تمديدها لتشمل تلك التي منشؤها الصحراء المغربية، وفقًا لقرار المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 المتعلق بإبرام الاتفاقية في شكل من أشكال تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبالتالي، حسب المسؤول الأوربي ذاته، فإن المنتجات التي منشؤها الصحراء المغربية تستفيد من نفس المعاملة التفضيلية للتعريفات التي تتمتع بها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا علم للجنة بأي دليل على أن الاتفاق يمكن تنفيذه بطريقة تتعارض مع أحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرد من المفوضية الأوروبية لصالح المغرب والذي يستبعد أي تحقيق في الطماطم الصحراوية المزعومة المسمى بالمغرب، يأتي بعد سؤال طرحه في 16 يونيو من قبل عضو البرلمان الأوروبي الإسباني جوردي كاناس لتقديم مزاعم "تزوير" التوسيم، من الطماطم المنتجة في الصحراء وبيعها كمنتج مغربي بناء على تقرير من منظمة غير حكومية إسبانية.