خيّم منع النائبتين البرلمانيتين، نبيلة منيب وفاطمة التامني من ولوج مقر البرلمان بسبب عدم توفرهما على جواز التلقيح، على جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة في هذه الأثناء من مساء يومه الإثنين. وانتقد النائب البرلماني عبد الله بوانو ضمن نقطة نظام، منع البرلمانيتين نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، وفاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من دخول المؤسسة التشريعية، وقال: "تم منعهما من الدخول بدعوى عدم إدلائهما بجواز التلقيح لكنهما تتوفران على وثيقة فحص اختبار سلبي ل"كورونا". هذا غير معقول"، مضيفا: "إذا كنا نحن لا نحترم القانون، فكيف سيطبقه المواطنون بطريقة سليمة؟". وطالب رئيس مجموعة "البيجيدي"، رئيس الجلسة البرلمانية إلى اتخاذ ما يلزم حتى تتمكن المعنيتين بالأمر من المشاركة في جلسة اليوم، وإلا، يضيف بوانو: "سنكون أمام ممارسة غير ديمقراطية". من جهته، أدان رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، ما وصفها ب"الهحمة الشرسة" التي تعرّض لها المواطنون، و"التعسف" الذي طال بعضهم في الشارع العام، لافتا إلى أن عددا من الطلبة منعوا من اجتياز الامتحانات، لكن رئيس الجلسة قاطعه ولم يسمح له بمواصلة الحديث. وعقب السماح لها لاحقا بدخول الغرفة الأولى، احتجت البرلمانية فاطمة التامني، على قرار المنع، وقالت إن تقييد نواب الأمة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، "فيه كثير من الارتجالية والارتباك"، داعية رئاسة مكتب مجلس النواب إلى استحضار العقلانية في اتحاذ القرارات. وأكدت المتحدثة أنها تناصر حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي، وقد تلقت ثلاث جرعات، لكنها ترفض الامتثال لقرار الإدلاء بجواز التلقيح لأنه "غير دستوري وغير قانوني". وفي رده على هذه المؤاخذات، ذكر مسير الجلسة أن "المكتب اتخذ قراره وجميع المواطنين متساوون أمام القانون"، متابعا: "نحن أمام بلاغ صدر في إطار المادة 3 من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، ونحن ملزمون بالامتثال وإعطاء كافة أطياف الشعب المغربي القدوة". واستهجن النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، يونس بن سليمان، ما اعتبره "ضياعا" للزمن البرلماني و"خلق جدل قانوني عقيم، وخلق حكايات حول إصابة فلان أو منع فلانة" وهو ما أحدث جلبة، وفجر تراشقا كلاميا بين نواب الأغلبية والمعارضة، فيما ظل رئيس الجلسة عاجزا عن إعادة الأمور إلى نصابها ووجد صعوبة بالغة في تهدئة الوضع المكهرب.
