أخنوش: خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة للحكومة هي أفعال لها أثرها على أرض الواقع

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن خيار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بالنسبة لحكومته، هي "أفعال وقرارات لها أثرها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن جميع المجالس الحكومية البالغ عددها 11 إلى حدود اليوم، "لم تخلُ من التداول بشأن قرارات ونصوص وتقارير ذات نفس اجتماعي".
وتوقف أخنوش في مستهل أشغال المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، عند مشروع الحماية الاجتماعية، وأوضح في هذا السياق، أنه "عقب فتح باب التأمين الصحي والمعاش لفائدة 3 ملايين مواطن، بفضل إسراع الحكومة بإخراج المراسيم التي تهم عددا مهما من الفئات المعنية، ها هي اليوم، ومن خلال مشاريع المراسيم المهمة المعروضة على المصادقة تواصل بانتظام وثبات استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش الوطني".
وأضاف رئيس الحكومة: "مشاريع المراسيم الجديدة ستضمن التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم"،.
وفي الحصيلة العامة، يتابع أخنوش، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بنفس الخدمات ونفس سلة العلاجات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.
من جهة أخرى، أكد أخنوش التزام الحكومة بتصفية دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة مقاولات القطاع الخاص، مبرزا أنه "تم ضخ 2,5 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وسيتم ضخ 1,5 مليار درهم الأسبوع المقبل ثم تسع مليارات درهم قبل نهاية أبريل 2022، حتى تتمكن المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة منها، من التوفر على سيولة مهمة، من أجل إنعاشها في ظروف الأزمة وتعزيز استثماراتها ونموها".