رئيس الحكومة يعلن عن تشكيل لجنة وزارية ولجنة تقنية لقيادة وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية

استهل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول جلسة للأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، أمس الاثنين بمجلس النواب، بالإعلان عن تشكيل لجنة وزارية ولجنة تقنية لقيادة وتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والإسراع في تنفيذ هذا الورش.
وتعهد رئيس الحكومة، في حديثه عن الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتدعيم أسس الدولة الاجتماعية، بإحداث بطاقة صحية طبية لكل مواطن، تحد من الإنفاق المباشر للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود على الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن مشروع قانون مالية السنة المقبلة خصص ما يقارب 6 ملايير درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها.
وأكد انكباب كافة أعضاء الحكومة على تمكين كافة العمال غير الأجراء، في مقدمتهم الفلاحون، والصناع التقليديون، ومهنيو النقل، وأصحاب المهن الحرة، من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة خلال السنة المقبلة يتضمن تمكين الفئات الهشة والفقيرة، الخاضعة لنظام «راميد»، من التوفر على تأمين عن المرض سيمكنهم من الاستفادة من سلة الخدمات التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص.
وفي سنتي 2023 و2024، قال رئيس الحكومة «ستعمل الحكومة على ضمان تعويضات عائلية لكل الأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ودعم التمدرس»، وبعدها «ستعمل الحكومة في سنة 2025 على توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد على كافة النشيطين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويضات عن فقدان الشغل».
وأوضح رئيس الحكومة أن الميزانية العامة للدولة تخصص سنويا ما يقارب 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام للحماية الاجتماعي، وقال إن «موضوع تعزيز الدولة الاجتماعية هو ورش يقوده جلالة الملك، ويشكل توجها استراتيجيا لسياسة الدولة»، وأضاف «لم نتمكن بعد من القضاء على الفوارق الاجتماعية والحد من مظاهر الفقر والهشاشة في العديد من مناطق المملكة».
وبخصوص العناية بقطاع التعليم، أفاد عزيز أخنوش أن الحكومة خصصت 77 مليار درهم برسم سنة 2022 لهذا القطاع، رصدت منها 500 مليون درهم لتحقيق طموح هيئة التدريس وتحسين جودة التعليم، وتحديد معايير تكوينهم وتحسين ظروف اشتغالهم.
كما خصصت 400 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية، والتجهيزات للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وعلى مستوى دعم المقاولات، كشف رئيس الحكومة عن ضخ ما يقارب 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات خلال شهر دجنبر المقبل.
وقال «نسعى من هذا الإجراء تمكين المقاولات، وخصوصا الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة من أجل الصمود في وجه الأزمة التي تسببت فيها الجائحة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل».
وذّكر فرق مجلس النواب بالتزامات الحكومة الواردة في البرنامج الحكومي، والتي تتعهد فيه الحكومة بإحداث مليون منصب شغل خلال الخمس سنوات المقبلة، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وإخراج مليون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة، حماية وتوسيع الطبقة الوسطى وبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، وتعميم التعليم الأولي ابتداء من أربع سنوات، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، والرفع من نسبة نشاط النساء إلى أزيد من 30 في المائة.