خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن صمته بخصوص الجدل المثار بخصوص البرتقال المغربي المصدر صوب هولندا و إشعارات نظام RASFF للاتحاد الأوروبي، بشأن العثور على بقايا "الكلوربيريفوس" في شحنة من البرتقال. وكشف المكتب في توضيح حول الموضوع أن الأمر لا يرتبط بالصادرات جميعها، بل يتعلق بشحنة واحدة من البرتقال وليس كل الشحنات الموجهة إلى هذا السوق، مؤكدا أنه فور التوصل بالإعلام من لدن نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف، تم إجراء التحريات اللازمة التي مكنت من تحديد الحقل المعني بالأمر، وكذا تتبع شحنة البرتقال المُصدرة. وأشار المكتب إلى أن التحاليل المخبرية كشفت العثور على بقايا الكلوربيريفوس بنسبة 0.017 ميليغرام في الكيلوغرام الواحد، وهو مايتعدى 0.010 ملغ / كلغ كحد مسموح به بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه تم منع استعمال الكلوربيريوفوس في جميع الزراعات بالمغرب، وذلك ابتداء من 10 فبراير 2022. وتابع "أونسا": "تتلقى جميع البلدان التي تصدر المنتجات الغذائية إلى سوق الاتحاد الأوروبي (الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو الدول الأخرى) إخطارات تتعلق بالمنتجات الغذائية عبر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف". وفي سنة 2021 يشير البلاغ إلى أن النظام المعروف اختصارا ب"RASSF" أصدر 952 إخطارًا بشأن الفواكه والخضر، 17 منها فقط تتعلق بالمغرب، أي 1.8 ٪. وعام 2022، تم إصدار 200 إخطار بشأن الفاكهة والخضروات، فيما يعنى المغرب بإخطار واحد فقط، أي 0.5٪. وهذا "يدل على أن الفواكه والخضر المنتجة بالمغرب هي ذات جودة وموثوقة من حيث السلامة الصحية"، وفق "أونسا". وسجل المكتب ذاته أنه "على مستوى السوق المحلية يضع سنويا برنامجا لمراقبة ورصد بقايا مبيدات الآفات الزراعية في الخضر والفواكه، يغطي جميع جهات المغرب، وذلك لضمان سلامة المنتجات المسوقة". وفي هذا السياق، تم سنة 2021 تحليل 2300 عينة من الخضر والفواكه على مستوى أسواق الجملة ونقاط البيع والضيعات الفلاحية؛ كما سيتم سنة 2022 تحليل 2500 عينة من الخضر والفواكه. وفي حالة عدم المطابقة، تقوم مصالح المكتب باتخاذ التدابير التالية: "السحب الفوري للشحنات غير المطابقة من السوق، والقيام بالتحريات الميدانية في الحقول، وإتلاف المحاصيل غير المطابقة...إلخ". وموازاة مع ذلك يضيف بلاغ المكتب: " تخضع جميع الخضر والفواكه المستوردة لمراقبة تحليلية منتظمة على كل شحنة للبحث عن بقايا مبيدات الآفات الزراعية، بحيث يتم إرجاع المنتجات غير المطابقة، ولا يتم السماح بإدخالها إلى السوق الوطنية".
