أخنوش يزور ثلاثة مراكز صحية بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان

قام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية لثلاثة مراكز صحية. ويتعلق الأمر بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها خلال سنة 2022، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تنفيذا للتعليمات الملكية.
ورافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط، كما رافقهما هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، وسمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.
وحسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، تدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.
وتجري إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، بوسائل ومعدات حديثة ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة. وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.
وتجسد هذه الزيارة، حسب البلاغ، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.
وأضاف البلاغ، "وبالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية بالموارد البشرية اللازمة. فمن جهة، تباشر الحكومة تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية. ومن جهة أخرى، تعمل على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20%، في أفق بلوغ نسبة 100% سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي".
وذكر البلاغ بأن "الحكومة تمتلك تصورا متكاملا لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال. فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في مختلف مراحل العلاج".