وكالة "الأناضول" لم يتمكن رئيس نيجيريا محمد بخاري، قبل انتهاء ولايته الرئاسية من تحقيق حلمه بتدشين أنبوب لنقل الغاز من جنوب البلاد ذي الغالبية المسيحية والغني بالمحروقات إلى الشمال ذي الغالبية المسلمة الفقيرة. فنسبة إنجاز مشروع أنبوب غاز "أجاكوتا كادونا كانو" (AKK)، لم تتجاوز 70 بالمئة، وفق شركة النفطية الوطنية بنيجيريا. أي أن بخاري لن يتمكن من الإشراف على تسليم المشروع الذي راهن عليه في ولايته الرئاسية الثانية، حيث من المقرر أن يسلم السلطة رسميا للرئيس الجديد تينوبو بولا أحمد، في 29 ماي المقبل. فأنبوب AKK جزء من مشروع أكبر يهدف لتصدير الغاز الطبيعي النيجيري إلى أوروبا عبر كل من النيجروالجزائر (الخط العابر للصحراء/ نيغال)، خاصة وأن البلاد تملك أكبر احتياطي مؤكد من الغاز في إفريقيا بحجم 200 ترليون قدم مكعب. وتُسارع نيجيريا الزمن لتصدير أكبر كمية من احتياطاتها الغازية قبل انتهاء عصر الغاز. فمع توجه السوق الأوروبية نحو استخدام الطاقات النظيفة بديلا عن الغاز، ووضعها لعام 2050 كسقف لموعد الحياد الكربوني، تسابق نيجيريا الزمن لاستغلال إمكانياتها الضخمة من الغاز، ووضعت خطة طموحة في هذا الصدد تمتد بين عامي 2020 إلى 2030. وعلى رأس مشاريع "عقد الغاز" النيجيري، أنبوب AKK الذي انطلقت عمليات تنفيذه عام 2020، وكان من المفترض أن يستكمل في الربع الأول من العام الجاري. فالمشروع يواجه عدة عوائق تمويلية وأمنية، وتلاحقه شبهات فساد أطلقتها صحيفة محلية، بينما تصر شركة النفط الوطنية النيجيرية على استكمال المشروع. تكلفة المشروع تثير جدلا أثارت صحيفة نيجيرية تسمى "ذي غارديان"، ضجة إعلامية في البلاد عندما نشرت في 19 أبريل تحقيقا بعنوان "التخلي عن AKK بسبب عقد مضخم ب570 بالمئة". وقدم التحقيق معطيات خطيرة دفعت رئيس شركة النفطية الوطنية للرد بطريقته من خلال النزول إلى الميدان للاطلاع على سير أعمال المشروع، وللتأكيد على أن الأشغال لم تتوقف به بعد انسحاب الشركات الصينية الممولة له، على حد زعم الصحيفة. واعتبر التحقيق، بناء على مصادر لم يذكرها، أن المؤسسات الصينية التي كانت ستمول 85 بالمئة من مشروع الأنبوب، انسحبت منه لأن تكلفة إنجازه مضخمة ب570 بالمئة. وأشار إلى أن كلا من البنك الصناعي التجاري الصيني ICBC، والوكالة الصينية للتأمين على الصادرات SINOSURE، كانا سيوفران 2.38 مليار دولار من التمويلات اللازمة للمشروع، الذي قدرت تكلفته الإجمالية بنحو 2.5 مليارات دولار. بينما تتكفل شركتا Oando وOilserve النيجيريتين بتمويل 420 مليون دولار المتبقية، أو ما يعادل 15 بالمئة. وزعمت "ذي غارديان" النيجيرية، أن انسحاب الشركتين الصينيتين من المشروع تسبب في توقيف الأعمال بالمشروع، حيث لا يوجد تمويل لتغطية تكلفة المقطعين الثاني (أبوجا-كادونا) والثالث (كادونا- كانو). وقدمت الصحيفة أمثلة عن مشاريع مماثلة بتكلفة أقل بكثير من تكلفة أنبوب AKK الذي يبلغ طوله 614 كلم وكلف 2.5 مليارات دولار، على غرار أنبوب الغاز في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، البالغ طوله 693 كلم، كلف 266 مليون دولار. وكلف أنبوب "إكسبورت لا موران"، الممتد بين الأرجنتين وتشيلي 360 مليون دولار، بينما لا يتجاوز طوله 460 كلم. وتبلغ تكلفة أنبوب الغاز الرابط بين بوليفيا ومدينة ساو باولو البرازيلية 1.8 مليار دولار رغم أن طوله 3 آلاف و700 كلم، وخلص التحقيق إلى أن نيجيريا لديها "أعلى تكلفة للعقود في العالم". وأشارت إلى أن تكلفة خطوط أنابيب نقل الغاز عالية الضغط تبلغ على الصعيد العالمي 800 ألف دولار لكل كيلومتر، لكنها في نيجيريا تفوق 4.56 ملايين دولار، وهو معدل تضخم أعلى بنسبة 570 بالمئة من المعايير العالمية، تقول الصحيفة. يشار أن نيجيريا مصنفة في المرتبة 150 عالميا في مؤشر الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية، من إجمالي 180 دولة. 1.1 مليار دولار أنفقت لإنجاز 70 بالمئة تحقيق ذي غارديان، كان له صدى قوي إلى درجة دفعت رئيس شركة النفط الوطنية ميلي كياري، للقيام بجولة ميدانية في 24 أبريل، بولاية كوجي (وسط)، لتفقد سير العمل والتأكيد أن المشروع ما زال متواصلا ولم يتوقف رغم انسحاب شركات التمويل الصينية. وقال كياري، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية، إن المشروع اكتمل بنسبة 70 بالمئة، وأن شركة النفط الوطنية NNPC "تستخدم إيراداتها لتمويل المشروع". وكشف أنه جرى "إنفاق أكثر من 1.1 مليار دولار على هذا المشروع من التدفق النقدي لدينا". ورغم تخلي المؤسستين الماليتين الصينيتين عن تمويل المشروع، إلا أن رئيس شركة النفط النيجيرية شدد على أنه يمكن لشركتهم "تمويل المشروع، لذلك لا نحتاج إلى أي دعم لتسليمه"، دون أن يحدد موعدا جديدا لتسليم المشروع. ونشرت صحيفة "ذيس داي" المحلية مقالا مطولا للصحفي والمحاسب القانوني إفينيي أونوبا، يهاجم فيه منتقدي مشروع أنبوب AKK بعد اقتراب إنجازه. واعتبر أونوبا، أن مقارنة تكلفة مشروع "AKK"، مع مشاريع أخرى في أمريكا اللاتينية "لا أساس لها". وأوضح أن تلك المشاريع "ليست من نفس النطاق والتضاريس ومواصفات خط الأنابيب وتكنولوجيا اللحام والظروف الجوية، والأهم من ذلك تأثير المخاطر الأمنية، وأقساط مخاطر الدولة على مشاريع نيجيرية بهذا الحجم". وأشار إلى أن المشروع يقطع عدة أنهار بينها نهر النيجر وروبو وباي وشيكا، ويتطلب ذلك حفر أفقي اتجاهي. ولفت إلى تكلفة المشروع قدرت بنحو 2.8 مليار دولار عام 2018، لكن الإدارة الحالية لشركة NNPC أعادت التفاوض على تكلفة المشروع وخفضتها إلى 2.5 مليار دولار في عام 2019. ويقول أونوبا، إن المقاولين أكملوا 400 كلم من لحام أنبوب الغاز، أو ما يمثل 68 بالمئة، من طول الخط المقدر ب614 كلم. وتوضح صحيفة "ذيس داي"، أن الأنبوب يملك القدرة على نقل ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، إلى ثلاث محطات طاقة مستقلة مقترحة في العاصمة أبوجا، ومدينتي كادونا (وسط)، وكانو (شمال)، وغيرها من الصناعات القائمة على الغاز. وتقول السلطات النيجيرية إن المشروع بإمكانه أن يساعد على توليد 3.6 جيغاواط من الكهرباء. فاستكمال إنجاز مشروع أجوكوتا كادونا كانو، يمثل أولوية بالنسبة للسلطات النيجيرية لإحداث تكامل بين الجنوب والشمال وبين الشرق والغرب، بالنظر لفقر البلاد من الكهرباء رغم غناها بالغاز الطبيعي. إذ لا يغطي إنتاج البلاد من الكهرباء سوى 15 بالمئة فقط من إجمالي الاحتياجات اليومية المتوقعة البالغة 28 ألفًا و880 ميغاواط. تحديات أمنية رئيس شركة النفط الوطنية أقر بوجود تحديات أمنية تواجه إنجاز مشروع أنبوب الغاز، أدت إلى سقوط عمال قتلى في هجمات خلال أداء عملهم. وقال للصحافيين: "نعم، هناك تحديات أمنية، لقد فقدنا رجالًا ونأسف جدًا لعائلاتهم، وما زلنا نشاركهم أحزانهم". لكن كياري، أشار إلى حصول الشركة "على دعم هائل من الأجهزة الأمنية الحكومية ومن الجيش النيجيري والأجهزة المنية الأخرى.. للتأكد من أن عمالنا يعملون بأمان، ونحن قادرون أيضًا على مواصلة هذا المشروع دون انقطاع". ولم يذكر رئيس الشركة عدد العمال الذين قتلوا أثناء إنجاز المشروع ولا الجهة التي هاجمتهم، لكن نيجيريا تعج بالجماعات الإرهابية والانفصالية وقطاع الطرق من جنوبها لشمالها ومن شرقها لغربها. وتترقب الجزائر انتهاء أنبوب AKK في نيجيريا، للانطلاق في إنجاز مقطع النيجر للأنبوب العابر للصحراء المسمى نيغال، وهو المرحلة الأصعب، قبل ربطه بشبكة أنابيب نقل الغاز الجزائرية نحو أوروبا، خاصة بعد إحياء مشروع أنبوب غالسي الذي يربط الجزائر مباشرة بإيطاليا.
