وهبي يطالب بأقصى العقوبات ضد المهداوي وتعويض مليار سنتيم

في تطورات جديدة تشهدها قضية متابعة الصحافي حميد المهدي من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط قرارها بتأجيل النظر في الملف إلى جلسة قادمة حُددت في 11 نوفمبر 2024، بعد أن حجزته للتأمل.
وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أمس الاثنين، تقدم دفاع وهبي بمطالب تضمنت تعويضًا ماليًا قيمته 10 ملايين درهم، فضلاً عن أقصى العقوبات بالحبس.
كما طلب دفاع وهبي بإجراء تدقيق مالي في مداخيل قناة المهداوي على منصة "يوتيوب"، وتحويل الإيرادات الخاصة بالحلقات التي تناولت مواضيع تتعلق بالوزير إلى جمعيات خيرية، مع تحويلها للدرهم المغربي كجزء من مطالب الدعوى.
وشهدت الجلسة تصاعد التوتر بين الصحافي المهداوي وهيئة المحكمة، حيث طالب المهداوي بحضور الوزير شخصيًا للمواجهة، الأمر الذي أثار استياء رئيس الجلسة الذي قرر طرده من القاعة في لحظة حادة بين الطرفين.
تأتي هذه المحاكمة بناءً على شكاية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمًا المهداوي ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، إضافة إلى تهم القذف والسب العلني، استنادًا إلى مواد من القانون الجنائي المغربي، وخاصة الفصول 447-2، 444، و443.