الاتحاد المغربي للشغل يرفض مشروع قانون الإضراب ويطالب بتجريم العراقيل أمام حقوق العمال

عبر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه الصريح للصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا تمسكه بكافة الملاحظات والمقترحات التي وردت في مذكرته الموجهة للحكومة في 23 نونبر 2024، مطالباً بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يراه "مشؤومًا" ويعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وجاء رفض الاتحاد المغربي للشغل بعد لقائه بوزير التشغيل، يونس السكوري، لمناقشة مشروع القانون رقم 15-97 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
في بلاغه، انتقد الاتحاد الطريقة التي صيغ بها هذا المشروع، مؤكدًا أنه تمت صياغته بشكل "انفرادي" ودون استكمال الحوار مع الفاعلين الاجتماعيين، مخالفًا بذلك اتفاقيات الحوار الاجتماعي السابقة.
وأكد الاتحاد أن هذا المشروع، الذي كان من المفترض أن يعزز حقوق الطبقة العاملة المغربية، يشتمل على "غموض وتناقضات"، واعتبره بمثابة محاولة لتكبيل وتجريم حق الإضراب، كما أشار إلى أن مواد هذا المشروع تتضمن عراقيل عدة، مما يجعل ممارسة الحق في الإضراب "شبه مستحيلة"، وتُفرغ هذا الحق الدستوري والإنساني من محتواه.
وأشار الاتحاد إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا مواد عقابية غرامية تركز على فرض غرامات مالية ضخمة، وهو ما يعزز انتقاداته بأن المشروع يهدف إلى ترجيح كفة المشغلين على حساب حقوق العمال، كما اعتبر أن الإبقاء على الغرامات المالية رغم حذف العقوبات السالبة للحرية هو "خدعة" تهدف إلى تمهيد الطريق للإكراه البدني والعقوبات الحبسية.
الاتحاد المغربي للشغل لم يتوقف عند هذا الحد، بل أشار إلى أن المشروع يغفل دور وزارة التشغيل، التي يُفترض أن تكون المسؤولة عن تنظيم شؤون العمل في البلاد، متسائلًا عن مغزى تغييبها شبه الكامل في هذا المشروع.
وأعاد الاتحاد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسن قانون تنظيمي لحق الإضراب، لكنه أصر على أن يكون هذا القانون "عادلاً ومتوازنًا"، يُحقق حماية هذا الحق دون أن يميل لصالح أرباب العمل، ويشجع على تحسين العلاقات المهنية من خلال المفاوضة الجماعية.
ودعا الاتحاد الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة لهذا القانون تتضمن تعزيز الحريات النقابية، دعم دور وزارة التشغيل، وتطوير جهاز تفتيش الشغل، بما يساهم في تحسين بيئة العمل في المغرب بشكل عام.