حوار قطاعي بين وزارة العدل والنقابة الوطنية للعدل.. توافق حول ملفات الترقية والتعويضات والخصاص

عقدت وزارة العدل والنقابة الوطنية للعدل العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الاثنين 10 فبراير 2025، جلسة للحوار القطاعي، حيث تمت مناقشة عدة ملفات تهم الشغيلة العدلية.
وشهدت الجلسة، التي حضرها الكاتب العام للوزارة، "أجواء من التوافق والوضوح، مع التركيز على إيجابية التواصل لحل الإشكالات المطروحة" حسب ما أفاد به بلاغ للنقابة.
وخلال الاجتماع، أكد الكاتب العام للوزارة أن تعويضات المهندسين سيتم صرفها بموجب مرسوم وقع عليه وزير العدل وأُحيل إلى وزارة الاقتصاد والمالية، بدلاً من قرار مشترك بين الوزيرين.
كما تمت مناقشة المباريات المهنية والكفاءة المهنية والترقية بالاختيار، حيث أوضحت الوزارة أن عدد الراسبين في المباراة المهنية الأخيرة بلغ 348، وأنها تعتزم تأخير المباراة المقبلة إلى ما بعد نهاية السنة الدراسية لضمان استفادة أكبر عدد من الموظفين.
وفيما يتعلق بالخصاص في الموارد البشرية، أوضحت الوزارة أنها قدرت الحاجة إلى 4500 منصب مالي، في حين لم يُخصص سوى 200 منصب للسنة الجارية، مؤكدة أنها ستعتمد برمجية خاصة لتحديد حجم الخصاص في المحاكم. أما على مستوى توصيف المهام وهيكلة المحاكم، فقد أُعلن عن الانتهاء من إعداد دليل الوظائف النوعية، الذي سيتم عرضه على النقابة قبل تنفيذه، فيما بات مشروع هيكلة المحاكم في مراحله النهائية.
وفي موضوع الحريات النقابية، شددت النقابة على رفض التمييز بين الموظفين بناءً على الانتماء النقابي، وأثارت مسألة الضغط عبر الشواهد الطبية، لا سيما في مراكش. من جهتها، قررت الوزارة القيام بزيارات ميدانية للمحاكم لمتابعة الوضع.
وبخصوص التعويضات، أكدت الوزارة أنها بصدد تسوية جميع الأشطر المتبقية عن سنة 2024، مع قرب صدور دورية تفعيل الساعات الإضافية. كما أُثير ملف متابعة الموظفين لدراستهم الجامعية، حيث أوضحت الوزارة أنها تنسق مع وزارة التعليم العالي لحل الإشكالات المطروحة.
على صعيد آخر، أعلنت الوزارة التزامها بأجرأة حذف السلم الخامس من درجات كتاب الضبط خلال أبريل المقبل، مع إدماج المعنيين في الدرجة الثالثة، إلى جانب دراسة إمكانية تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية في الشهر نفسه، وفق مقترحات النقابة.
في ختام اللقاء، شددت النقابة على التزامها بالعودة إلى أجهزتها التنفيذية والتقريرية في اتخاذ القرارات، مع الإعلان عن تشكيل لجنتي تتبع لموضوع الحريات النقابية في مراكش، وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، تمهيداً لعرض نتائجهما على المجلس الوطني في اجتماعه المقبل.