تعليق الإضرابات في قطاع العدل ومشروع تعويض كاتب الضبط في طريق الإلغاء

بعد سلسلة إضرابات، ظلت تشل المحاكم مدة 3 أيام تقريبا من كل أسبوع، إلى جانب وقفات احتجاجية ومسيرات، توج هذا الاحتقان داخل قطاع العدل، الاثنين الماضي، بتوقيع اتفاق بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل، ينص على تسوية الملف المطلبي المتعلق بالقانون الأساسي.
احتجاج سابق لشغيلة العدل بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء (أرشيف)
وقال عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضي، تحت إشراف الوزير الأول، عباس الفاسي، وضم وزراء المالية، والعدل، وتحديث القطاعات العامة، خصص للنظر في ملف الموظفين، ووقع الاتفاق خلاله على ضرورة إعداد المقترح النهائي للحكومة، ارتباطا بالنظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وأوضح السعيدي، في تصريح ل "المغربية"، أن لجنة كلفت بهذه المهمة، اجتمعت في ما بعد، بحضور جميع الأطراف الحكومية، واستدعت الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، وعرضت عليه المقترح الحكومي لتسوية هذا الملف، مشيرا إلى أنه نقل مضامين هذا العرض إلى أعضاء المكتب الوطني، والمجلس الوطني للنقابة.
وذكر السعيدي أن النقابة الديمقراطية للعدل وافقت على العرض الحكومي، مع تسجيل تحفظها على نقطتين، تتعلقان بتوزيع مبالغ الزيادات بين مختلف أطر كتابة الضبط، وعدم تخفيض السنوات المطلوبة للترقي.
وأفاد الكاتب العام أن "النقابة قبلت بالعرض الحكومي، وأنها تستحضر المرحلة الدقيقة التي يعيشها القطاع، رغم أنها لم تصل إلى ما كانت ترغب في الحصول عليه"، مبرزا أنه، نتيجة هذا الاتفاق، رفعت جميع الأشكال الاحتجاجية وتعليقها، مع دعوة جميع الموظفين المنتمين إلى النقابة إلى رفع وتيرة التعبئة، لتجاوز كل التراكمات الناتجة عن الإضرابات السابقة.
وشدد السعيدي على أن "النقابة أكدت رفضها المطلق للتعديلات المراد إدخالها على مشروع القانون 10-34، القاضية بإمكانية تعويض كاتب الضبط كعضو بالهيئة، في حالة غيابه، بأي مواطن من الحضور، بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي، لما تمثله من استهداف للهوية المهنية لكتابة الضبط".
وطالبت النقابة بسحبها، وهو ما استجابت له الوزارة، يضيف السعيدي، مؤكدة أنها ستبذل مساعيها في هذا الإطار، لتجاوز هذه الأمر، وإعادة الأمور إلى نصابها.
من جهتها، قالت وزارة العدل، في بلاغ لها، إن الاجتماعات المكثفة مع مكتب الفيدرالية الديمقراطية للشغل توجت بالاتفاق على تسوية الملف المطلبي لموظفي الوزارة ذي الصلة بالقانون الأساسي.
وأضاف البلاغ أن "الوزارة، وهي تقف على المجهودات والتقدم الحاصل في عروض الحكومة، التي أفضت إلى النتائج المحققة، فإنها تسجل، بالمقابل، تفهم النقابة والتزامها بإيقاف كل الإضرابات وأشكال الاحتجاجات، وتعهدها باللجوء إلى حل الإشكاليات المطروحة عن طريق الحوار والحرص استقبالا، وفي كافة الأحوال، على تأمين السير العادي لعمل المحاكم".
من جهة أخرى، أوضح بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن مضامين العرض الحكومي تمثلت في الموافقة على إدراج زيادات صافية في الأجر ومحتسبة في التقاعد، ابتداء من فاتح يناير 2011، تتراوح بين 800 درهم و2900 درهم، إضافة إلى استفادتهم من 600 درهم، موضوع الزيادات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
كما تضمن العرض الحفاظ على مكتسب تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويضات عن الساعات الإضافية والديمومة، وحذف السلم السابع، وإحداث درجات جديدة في كل إطار، بما يفتح آفاق الترقي لمختلف أطر كتابة الضبط، ورفع حصيص الترقية إلى 36 في المائة، واعتماد مباريات مهنية لفائدة الموظفين الحاصلين على الشهادات، بما يتيح إدماجهم في الدرجات التي تؤهلهم لها شواهدهم، وإدماج المتصرفين والتقنيين ممن جرى توظيفهم بعد صدور مرسوم 71- 08-2، واعتماد أنساق خاصة للترقي في الرتب.
وأوضح البلاغ أنه جرى قبول العرض الحكومي، والتفويض للمكتب الوطني صلاحية توقيع الاتفاق مع القطاعات الحكومية المعنية، ومتابعة أجرأة مضامينه.