نقابة في العدل تكشف مخرجات الحوار مع وهبي

كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مخرجات الحوار جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير الجاري.

وقالت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه بخصوص تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية في جلسات مبرمجة معهما.
وفيما يخص الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، أوضحت النقابة، أن الوزارة أكدت عدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة.
واضافت النقابة أنه فيها يتعلق بالمباراة المهنية للإدماج بالشهادات، أن وزارة العدل التزمت بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة.
وأشارت إلى أنه بخصوص هيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي،فقدسلمت الجامعة مشروع المرسوم الخاص بها للجامعة قصد إبداء ملاحظات بشأنها خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها.
وفيما يتعلق بهيكلة المديريات الجهوية، أكدت وزارة العدل، أنها أعدت مشروعا نهائيا لهذه الهيكلة لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة مع إقرار مصالح جديدة.
وأما مسألة الحركة الانتقالية، فقد التزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية، كما التزمت الوزارة، فيما يخص لترقية بالاختيار، بالبت فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية وذلك في أوائل شهر مارس القادم.
وبخصوص ملف المنتدبين القضائيين المنبثقين عن النساخ القضائيين، قال البلاغ إن الوزارة أكدت أنها راسلت الصندوق المغربي للتقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، مع مدارسة مقترحات إنصافهم لاحقا.
وأما ما يتعلق بملف التكوين، فأكدت الوزارة اعتمادها لمديرية مركزية جديدة في التنظيم الهيكلي للوزارة، والتي ستتكلف بالتكوين الأساسي والمستمر لموظفي القطاع، وأحالت المشروع على مسطرة المصادقة.
وأعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، عزمها عقد اجتماع جديد للمكتب الوطني وذلك يوم فاتح مارس 2024 لمناقشة نقطتين؛ الأولى تتعلق بتقييم مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والثانية للمصادقة على مقترحات الجامعة بشأن مشروع مرسوم هيكلة المحاكم.