أخنوش: الحماية الإجتماعية حسنت ظروف عيش المغاربة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش الحماية الاجتماعية يشكل ركيزة أساسية في الرؤية الملكية لإرساء دعائم مغرب أكثر عدالة وإنصافًا، مشددًا على أن هذا المشروع الإصلاحي الكبير أسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التضامن الاجتماعي.
وأوضح أخنوش، في كلمته التي تلاها نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية المنعقد اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن الحكومة جعلت العدالة الاجتماعية ضمن أولوياتها، وسعت إلى ترجمة التوجيهات الملكية إلى سياسات ملموسة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تعميم التغطية الصحية كان في صلب هذا الإصلاح، حيث تم ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك عبر نظام "AMO تضامن"، ما أتاح فتح باب التغطية الصحية ل11.1 مليون مستفيد، بمن فيهم ذوو الحقوق، منذ فاتح دجنبر 2022.
وأضاف أن هذا الإجراء مكّن الفئات المستهدفة من الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، لافتًا إلى أنه، حتى يناير الماضي، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي بلغ 589 مليون درهم، وهو ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل للعلاج.
وفي سياق تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، كشف عن إصدار 43 ألف شهادة تكفل بتكاليف الدواء، بقيمة إجمالية بلغت 618 مليون درهم، إلى جانب معالجة 523 ألف ملف لإرجاع المصاريف، بمبلغ تجاوز 8.7 مليار درهم، فيما فاقت الخدمات المفوترة بالمستشفيات العمومية 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية ناهزت 367 مليون درهم، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الصحي الجديد.
وزاد قائلا، ولتأمين استدامة هذا الورش تحملت الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على الأداء، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت على توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل المهنيين والعمال غير الأجراء، عبر إصدار 22 مرسومًا تنظيميًا في وقت قياسي، مما رفع عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء إلى 1.7 مليون شخص حتى نهاية يناير 2025، مع ارتفاع إجمالي المستفيدين إلى 3.9 مليون فرد.
وأوضح أخنوش أن الحكومة ألغت الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع إعفاء العمال غير الأجراء من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023، ما مكّن من تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي.
وفي إطار تطوير النظام، أطلقت الحكومة نظام "AMO الشامل"، كإطار اختياري جديد يتيح للأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات دون أن يزاولوا أي نشاط مأجور أو غير مأجور، التسجيل في التأمين الصحي وفق مبالغ تتناسب مع منظومة استهداف برامج الدعم الاجتماعي، حيث بلغ عدد المسجلين 181 ألف شخص منذ إطلاقه. يضيف رئيس الحكومة
وشدد أحنوش على أن حكومته عملت على ضمان حكامة جيدة لهذا الورش، من خلال إنشاء لجان وزارية وتقنية للمتابعة، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التنفيذ، إلى جانب إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر استحداث مديرية متخصصة في الشؤون الصحية، وتعزيز موارده البشرية بأكثر من 1400 منصب جديد.
وفي سياق تحسين ولوج المواطنين للخدمات، تم إحداث مراكز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء، وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب، وافتتاح 47 وكالة جديدة، وإطلاق 45 وكالة متنقلة، و8000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء، إلى جانب 4000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات. يضيف أحنوش
وأبرز أن الحكومة نجحت في تنزيل "الدعم الاجتماعي المباشر"، حيث تستفيد الأسر من دعم شهري يتراوح بين 500 و1200 درهم، وفق تركيبتها، مشيرًا إلى أنه منذ إطلاق المنصة الرقمية www.asd.ma في دجنبر 2023، تم تسجيل حوالي 4 ملايين أسرة، تشمل 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص فوق 60 سنة.
وشدد أخنوش على أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للبرنامج، وتجسد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الملكية، من خلال مشاريع تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية واستدامتها.