إرجاء محاكمة محمد مبديع إلى أبريل المقبل ورفض استدعاء وزيري الداخلية السابقين

قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقًا، المتهم بتبديد أموال عمومية، إلى غاية ال 8 من أبريل المقبل بناء على طلب هيئة الدفاع.
وتقدمت هيئة دفاع مبديع، بطلب تأجيل القضية للاطلاع على الحكم التمهيدي الصادر بشأن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، وهو ما استجابت له المحكمة رغم اعتراض النيابة العامة.
وكانت المحكمة قد رفضت الأسبوع الماضي المطالب الأولية التي تقدم بها محامو المتهم، والتي تضمنت طلب استدعاء عدد من المسؤولين، منهم وزيري الداخلية السابقين محمد حصاد وشكيب بنموسى، والواليين محمد ضرضوري ومحمد فريد، بالإضافة إلى أعضاء اللجان التي أنجزت تقارير المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية التابعة لوزارة الداخلية، وأعضاء لجنة فتح الأظرفة.
كما قررت تأجيل النظر في الطلبات المتعلقة باستدعاء الشهود المصرحين وطلب إجراء خبرة طبية على المتهم أحمد، بالإضافة إلى رفض الدفع ببطلان الديباجة.
ويواجه محمد مبديع اتهامات ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وتعود هذه المتابعة إلى الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، التي تطرقت لعدة خروقات تشمل التلاعب في الصفقات العمومية، النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات لأشغال لمتُنجز.