الوزير السابق مبديع ينفي خلال محاكمته صلته بحفل زفاف بالفقيه بنصالح عرف شي الغزلان

تواصل، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، المتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ.
بعد غيابه عن جلستين متتاليتين، حضر محمد مبديع جلسة محاكمته بعد تعرضه لوعكة صحية وإجرائه عملية جراحية على مستوى البروستاتا، حيث بقي في الغرفة الزجاجية المخصصة للمتهمين الموقوفين طيلة أطوار الجلسة.
وقبل انطلاق جلسة محاكمته، ظهر مبديع مبتسما وبدأ في تبادل أطراف الحديث مع بعض أعضاء هيئة دفاعه، وبدا أنيقا ببذلة زرقاء اللون.
وشرع دفاع الوزير الأسبق لأول مرة في تقديم الطلبات الأولية، عقب سلسلة من التأجيلات عرفتها جلسات محاكمة محمد مبديع.
والتمس النقيب محمد حسي، عضو هيئة دفاع مبديع بطلان محاضر الشرطة، مبرزا أنه يشوبها مجموعة من الخروقات القانونية، مؤكدا أن موكله لم يوقع على عدد منها.
وانتقد النقيب بشدة ما أسماه إفشاء سرية البحث التمهيدي، مشددا على أن مسطرة القانون الجنائي تمنع ذلك، حيث تلزم كتمان السر المهني، ومن يخالف ذلك، سيعرض نفسه تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
وعبر النقيب حسي عن استيائه من انتشار معطيات البحث التي تتعلق بمؤازره عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وقال في هذا الصدد: « إن الزمن الإعلامي يسبق الزمن القضائي ».
إلى ذلك، عرج الدفاع على صور ومقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وأثارت ضجة كبيرة، حيث زعم أنها توثق حفل زفاف فخم لنجل الوزير الأسبق محمد مبديع. تضمنت المنشورات صورا لموائد مزينة بأغنام مشوية ومقطع فيديو يظهر أشخاصا يتناولون هذه الأغنام. وادعى البعض أن هناك صورا لغزلان مشوية قدمت في حفل الزفاف الذي أقيم عام 2019 في مدينة الفقيه بنصالح.
ومع ذلك، أكد النقيب، محامي الدفاع عن الوزير الأسبق، أن هذه الصور ومقاطع الفيديو لا علاقة لها بمحمد مبديع أو ابنه. وأوضح أن هذه اللقطات تعود لحفل فخم أقامه شخص من إحدى الدول الآسيوية، ولا صلة لمبديع أو نجله بهذا الحدث.
وكان البعض ربط بين الصور المتداولة وبين اعتقال الوزير مبديع بتهم تتعلق بتلقي رشاوى وشبهات فساد.
وفي المقابل، التمس دفاع مبديع استدعاء الوالي السابق لجهة بني ملال محمد دردوري، وكذلك الوالي محمد فنيد، الذين صادقوا على جميع الصفقات التي أبرمت في جماعة الفقيه بن صالح، بالإضافة إلى استدعاء قضاة المجلس الأعلى للحسابات، واستدعاء شهود موثقين من هيئة الرباط، وأشار الدفاع إلى أن أحد الموثقين كان متابعا في أحد الملفات.
وركز دفاع على مجموعة من تصريحات المصرحين والموظفين والمقاولين الذين واكبوا الصفقات الضخمة في جماعة مدينة فقيه بن صالح، ملتمسا استدعاء كل من أعضاء المفتشية العامة لوزارة الداخلية، واستدعاء أعضاء اللجان التقنية التي أنجزت المشاريع في جماعة فقيه بن صالح، إلى جانب استدعاء شهود من موظفين ممثلين عن شركة السيارات الفاخرة التي تم تفويتها إليه، وكذا استدعاء شهود من جمعية إحدى المهرجانات.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات ب »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الفائت، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
ويتابع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.