مبديع يلتمس الإفراج المؤقت ودفاعه ينتقد الاطلاع على حساباته البنكية "دون علمه"

التمس دفاع محمد مبديع، الوزير الأسبق في الوظيفة العمومية، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، السراح المؤقت، نظرا لتوفره على جميع الضمانات.
وأوضح المحامي إبراهيم أموسي دفاع مبديع، المتهم بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، أن مؤامره يحظى بالشخصيته الاعتبارية، سبق وأن ترافع على المملكة المغربية في محافل دولية ولم يشكل أي خطر على المجتمع بناء على قانون المسطرة الجنائية.
والتمس دفاع المتهم محمد مبديع، من المحكمة ببطلان محاضر الضابطة القضائية، وقال إن هذه المحاضر تشوبها خروقات قانونية، مبرزا، أن تحتوي على استنتاجات عناصر الشرطة، علما أن الجهاز الأمني يجب أن يتوفر على صفة الحياد أثناء أطوار البحث.
ك\لك، انتقد دفاع مبديع، الاطلاع على الحسابات البنكية الخاصة بالمتهم، مبرزا، أن الضابطة القضائية باشرت هذه العملية دون علم صاحبها، وهذا مخالف للقوانين التي تنص على حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات ب »تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة ».
وكانت محاكمة مبديع قد انطلقت في 27 يونيو الفائت، حيث عقدت هيئة المحكمة أكثر من خمس جلسات لغاية الآن، وجرى تأجيلها في كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن الحضور، أو الإضرابات المتكررة من قبل كتاب الضبط أو المحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع، أو بسبب وعكته الصحية.
ويتابع وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.