الدورة ال17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب تسلط الضوء على الإشكالية الشائكة المرتبطة بالماء

تسلط الدورة ال17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تحتضنها مكناس من 21 إلى 27 أبريل الجاري، الضوء على الإشكالية الكبيرة المرتبطة بالماء في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.
ومنذ نسخته الأولى في أبريل من سنة 2006، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من تعزيز سمعته وأضحى موعدا لا محيدا عنه لدى الفاعلين في المجال الفلاحي من داخل وخارج المغرب، من خلال المساهمة بقوة في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية، وإعطاء دفعة قوية لدور الجهات في تثمين مكتسباتها من أجل استقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية. كما يشكل المعرض جوابا على ضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتمكينه من مواجهة المنافسة في سياق يتسم بالعولمة المتسارعة، من خلال تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة والابتكار التكنولوجي والتبادل التجاري والتعاون الدولي. وفضلا عن حمولته التاريخية، يعكس هذا الحدث البارز الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته.
ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي. وخلال هذه السنة، يخطو المعرض خطة جديدة ضمن التزامه من أجل فلاحة مبتكرة وشاملة موجهة نحو المستقبل من خلال اختيار موضوع "الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة ".
ويعزز المعرض، الذي ينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، من خلال الشعار الذي تم اختياره، دور المغرب كفاعل رئيسي في فلاحة مستدامة ومرنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الالتزام المستمر للمملكة بتعبئة جميع الوسائل من أجل ائتلاف المياه والفلاحة رافعة استراتيجية من أجل خلق الثروة بالوسط القروي، وبالتالي ضمان السيادة الغذائية. وأمام حدة التغيرات المناخية والضغط القوي على الموارد المائية، يؤكد المعرض على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من خلال اعتماد حلول ترتكز بالأساس على التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة الري الذكية وإعادة استعمال المياه العادمة، وكذا مراقبة الزراعات بواسطة طائرات بدون طيار حرارية. وبحسب المنظمين، ستركز النقاشات والندوات التي سينشطها خبراء وباحثون ذائعو الصيت على الحكامة الجيدة للماء، الذي يعد العامل الأساسي في توازن السلاسل الفلاحية والمجالات الترابية القروية، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف بدائل ملموسة من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية، والمحافظة على توازن المنظومة الفلاحية، من أجل ضمان سيادة غذائية مستدامة. وستعرف نسخة سنة 2025 مشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، وتراهن على استقطاب أزيد من مليون زائر.
وفي الواقع، لا يشكل المعرض منصة للمستجدات والابتكارات التي تهم القطاع الفلاحي فحسب، بل يطمح أن يشكل منصة متميزة للقاءات وفرصة للشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة (خبراء، مهنيون، مؤسساتيون)، الذي سيناقشون الحلول الملموسة التي من شأنها تطوير فلاحة قادرة على الصمود وشاملة ومستدامة. ويستضيف المعرض هذه السنة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في المجال الفلاحي، والصناعات الغذائية والفلاحية والصيد البحري والغابات، مما يفتح آفاقا للتنمية وتبادل الخبرات. ويتوزع المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يقام على مساحة مغطاة تبلغ 12.4 هكتارا، على 12 قطبا موضوعاتيا، تشمل "المنتجات المجالية"، و"تربية المواشي"، و "مدخلات تربية المواشي"، و"الآلات الفلاحية"، و"الصناعات الغذائية"، و"لوازم الإنتاج الفلاحي، و"الرقمنة في الفلاحة"، و"الطبيعة والبيئة"، و"القطب الدولي"، و"قطب جهات المملكة"، و"قطب المؤسسات"، و"قطب المحتضنين"، و"فضاء الندوات". وتؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذين يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى. وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. وفي الواقع، تتيح هذه التظاهرة مواكبة السياسة الفلاحية الحكيمة التي أطلقتها المملكة، والتي أثمرت مكتسبات هامة في ما يتعلق باستغلال التربة وتدبير الموارد المائية والإنتاج الحيواني والنباتي، ورفع حجم الاستثمارات والصادرات. وهكذا، ساهمت الاستراتيجيتان الفلاحيتان "مخطط المغرب الأخضر" (2018-2008)، و"الجيل الأخضر" (2030-2020)، في الارتفاع القوي للناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وتضاعف حجم الصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين والاستثمار والميزان التجاري.