مفاوضات لابرام اتفاقيات جماعية بمختلف القطاعات

كما كان متوقعا واصل الوزير الاول، ادريس جطو، جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية بعد أن كان قد شرع فيها قبل ثلاثة اسابيع بهدف تلطيف الأجواء على الساحة الاجتماعية التي شهدت غليانا متصاعدا اثر انطلاق مسلسل الزيادات في أسعار المحروقات والمواد والخدمات الواسعة الاستهلاك. وقد تمحور هذا اللقاء أساسا حول مستويات الأجور بالقطاعين العام والخاص, ومسالة التخفيض من معدلات الضريبة على الدخل, والسيناريوهات المحتملة بخصوص حل أزمة صناديق التقاعد.
وكان ممثلوا النقابات قد طرحوا على الوزير الأول منذ اللقاء السابق عدة مطالب تتعلق برفع القدرة الشرائية ومستويات العيش للماجورين. وحسب الميلودي مخارق, عضو الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، فان الوفد النقابي جدد للوزير الأول " مطالبه في ما يخص "زيادة عامة في الأجور في القطاع الخاص والقطاع العام، وكذا في ما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور" الذي حدده في 2500 درهم في الشهر , وكذا بذل مجهود اضافي في مجال تخفيض الضريبة على الدخل بالاضافة الى طرح محاور اخرى تشغل بال الطبقة العاملة وفي مقدمتها ملف التقاعد. واعتبر المسؤول النقابي في هذا السياق أن الحد الأدنى للأجور في المغرب "غير كافي ولا يرقى إلى طموحات الفئات الشعبية" مضيفا أن الوفد ألح على ضرورة إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد باعتبار أنه "لا يعقل أن يؤدي المأجورون المتقاعدون هذه الضريبة بعدما أدوها طيلة حياتهم المهنية"، مضيفاإن الوفد استمع من جهة أخرى إلى "الاقتراحات الحكومية فيما يخص المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام"، وأن الوزير الأول أشعر وفد الاتحاد المغربي للشغل، في هذا الصدد، ب "الاقتراح الحكومي فيما يخص مراجعة الضغط الضريبي على الأجور"• وبعدما اعتبر أن "الضريبة على الأجور في المغرب تعد جد مرتفعة بالقياس مع باقي الدول في المنطقة وحتى في أروبا"، وصف قرار مراجعة الضغط الضريبي ب" الخطوة الأولى"• غير أن ما يمكن اعتباره مستجدا مهما في هذا الصدد هو ما ا علن عنه الميلودي مخارق من التوصل الى الاتفاق حول "فتح مفاوضات قطاعية مع أرباب العمل في القطاع الخاص من خلال ممثليهم، ستنطلق مع أوائل نونبر المقبل"، والتي ستشكل - في نظره - "وسيلة لإبرام اتفاقيات جماعية قطاعية تحسن مستوى المأجورين في القطاع الخاص"• وفيما يخص أنظمة وصناديق التقاعد, أبرز أنه تم "الاتفاق على عقد اجتماع وطني خاص بهذا الملف" مع العمل على متابعة الحوار والتفاوض من أجل إيجاد أرضية، تمكن من الرفع من القدرة الشرائية ومن مستوى عيش الطبقة العاملة. ومعلوم أن مباحثات الوزير الأول شملت أيضا وفدا عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل, وآخر يمثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وحسب نوبير الاموي فقد ركز الاجتماع أيضا على نقطتين أساسيتين تتمثلان في الرفع من الراتب المعفي من الضريبة والعودة إلى قانون السلم المتحرك للأجور، فيما قال محمد بنجلون الاندلسي أنه تمت المطالبة بضرورة خلق مؤسسة للحوار الاجتماعي مع الحكومة ومع الفاعلين الاقتصاديين. ع. ديلالي ( 10/19/2006 )