أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بالقطاعين العمومي والخاص. وأشارت نقابة المخارق إلى أن الحكومة التزمت بالوصول الى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024، معلنة عن إطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية، وهي لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد. جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي لهذه السنة، أمس الثلاثاء، حيث استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وفدا عن الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، بحضور عدد من وزراء الحكومة. ويتعلق الأمر بكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان. وقال الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي جرت في جو من المسؤولية والوضوح"، مشددا على أن "قيمة الحوار تكمن في نتائجه وفي تنزيل مخرجاته". وبعدما سجلت عدم التزام الحكومة بتطبيق عدة بنود من اتفاقات، دعت نقابة الUMT إلى ضرورة عمل الحكومة بكل جدية في معالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية. ومن هذه الملفات، وفق البلاغ ذاته، إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين. وشدد نقابة المخارق على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، داعية إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل. وطالبت، أيضا، بفتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة؛ كما دعت إلى فتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة، وفق البلاغ ذاته. وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في صيغتها المقترحة من طرف الحكومة، عبر وفد الUMT، عن "رفضه أي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش"، مجددا رفضه الرفع الاجباري لسن التقاعد الى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا. وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعلن الاتحاد رفضه التام لأي مشروع "يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية"، مؤكدا في ذات الوقت استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن. وشدد المصدر ذاته على أن هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي "ينبغي أن تشكل محطة قوية لتلبية مطالب الطبقة العاملة بالقطاعين الخاص والعام"، مجددا دعوته للحكومة بالشروع الفوري في تنفيذ التزاماتها السابقة، احتراما لمأسسة الحوار الاجتماعي.
