الحوار الاجتماعي.. نقابة مخاريق تطالب برفع "السميك" ل 5000 درهم وزيادة عامة في الأجور

انطلقت، اليوم الثلاثاء في الرباط، أولى جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، حيث استقبل رئيس الحكومة، وفدا من الاتحاد المغربي للشغل (‏UMT‏) برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق.
وتهدف هذه الجولة إلى مناقشة عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح أنظمة التقاعد وقانون الإضراب.
وفي هذا السياق، قال الميلودي المخارق إن نقابة الاتحاد المغربي للشغل ركزت خلال هذه الجولة على الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة عن الأجور التي تصل إلى 38%، وزيادة في الحد الأدنى للأجور، وحماية الحريات النقابية، وعدم تكليف المتقاعدين ضريبة إصلاح أنظمة التقاعد.
وشدد المخارق في تصريح لجريدة "العمق"، عقب انتهاء الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي، على أن الوضع الاجتماعي الحال لعدد كبير من الأسر المغربية يطلب زيادة الأجور ورفع حد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم على الأقل، وخفض الضريبة عن الأجور التي ترهق كاهل الطبقة المتوسطة، بالإضافة إلى زيادة عامة في معاشات التقاعد.
وأكد المخارق، أن نقابته عبر خلال لقائها مع رئيس الحكومة عن رفضها مشروع قانون تنظيم الإضراب الذي أعدته الحكومة السابق دون التشاور مع الفرقاء، بالإضافة إلى كونه يتضمن عقوبات سالبة للحربة، مشددا على أن الاتحاد بطالب بمشروع يحمي الحريات النقابية وحق الإضراب.
وفيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أبرز المتحدث ذاته، أن الاتحاد المغربي للشغل يرفض رفع سن التقاعد وتخفيض المعاشات وزيادة الاشتراكات، مشيرا إلى أن وفد الاتحاد لمس نية رئيس الحكومة في الاستجابة لبعض المطالب، خاصة الزيادة العامة في الأجور.
وأضاف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد المغربي للشغل في ملفات التقاعد وقانون تنظيم الإضراب، مشيرا إلى أن هناك أمل في الوصول إلى اتفاق اجتماعي يلبي مطالب جميع الأطراف.
وأوضح المخارق أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات موضوعاتية ابتداء من الأسبوع المقبل على أمل الوصول إلى اتفاق اجتماعي يتم توقيعه من قبل جميع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة يوم 25 أبريل المقبل.