أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن "الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية. جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية التي انعقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، تحت عنوان "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد". وقال أخنوش، "إن التدخلات الحكومية ارتكزت دائما على ضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح، والتي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية، والجواب على النسب المرتفعة للهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خصوصا في المستويات الإعدادية والثانوية". وأضاف أن "القناعة الراسخة التي تحملها الحكومة، تسعى إلى إحداث إصلاح شمولي في المنظومة التعليمية مع ما يتطلبه ذلك من توفير للإمكانات المادية اللازمة، مذكرا بأن الحكومة عبأت خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم، مقابل 68 مليار درهم سنة 2019". وأشار أخنوش، على أن "الحكومة عملت منذ تنصيبها على جعل إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي يسعى إليه الجميع تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك".