أخنوش: المدرسة العمومية خيار سيادي لإعداد أجيال مغرب المستقبل

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح منظومة التربية والتكوين شكلت خيارًا استراتيجيًا وإطارًا مرجعيًا يؤسس لمدرسة عمومية حديثة، تضع في صلب أولوياتها تأهيل العنصر البشري وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن جلالة الملك جعل من ملف التربية والتكوين ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، في أول خطاب للعرش سنة 1999، مضيفًا أن التعليم ظل حاضرا في صلب اهتمامات الملك طيلة ربع قرن من توليه العرش.
وفي هذا السياق، استحضر رئيس الحكومة مضامين خطاب العرش لسنة 2015، حيث شدد جلالة الملك على أن إصلاح التعليم يجب أن يمكن المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات، لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، كشرط للاندماج المجتمعي.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة وضعت هذا التوجه الملكي في صلب برنامجها، باعتباره تعاقدًا سياسياً مع المواطنين، موضحًا أن الاختيارات الحكومية كانت واضحة على مستوى تعبئة الموارد، وتطوير العرض التربوي، وتحقيق نتائج ملموسة لفائدة الأسرة التعليمية.
وسجل أخنوش باعتزاز مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التعليم، والتي تحققت بفضل وضوح الرؤية الحكومية، ونجاح الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، إلى جانب رصد موارد مالية إضافية بلغت 9.5 مليارات درهم سنويا في أفق 2027، ما انعكس بشكل ملموس على أوضاع نساء ورجال التعليم.
وأكد أن الحكومة جعلت منذ تنصيبها من إصلاح المنظومة التعليمية "اختيارًا سياسيًا بأبعاد سيادية"، يتجاوز منطق التدبير القطاعي نحو بناء مدرسة عمومية تتيح الارتقاء الاجتماعي والاندماج في مغرب المستقبل، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية.
ولفت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 خصص ميزانية فاقت 85 مليار درهم لقطاع التعليم، مقابل 68 مليار فقط سنة 2019، ما يعكس الإرادة في إرساء تعليم عمومي قوي وشامل.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بالتأكيد على أن "الهاجس المشترك بين الحكومة والبرلمان هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسر المغربية"، باعتبارها ركيزة لمجتمع المعرفة والعدالة الاجتماعية.