وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير المتخذة لضمان استفادة الكسابين الصغار من برنامج جدولة وإعفاء الديون المستحقة عليهم، خصوصاً تلك المرتبطة بتجار الأعلاف وأشخاص ذاتيين، والتي لا يشملها البرنامج الحالي المعلن عنه. وأوضح الفريق البرلماني في سؤاله أن الحكومة أعلنت عن برنامج دعم لمربي الماشية يمتد على سنتي 2025 و2026، بغلاف مالي قدره 6.2 مليار درهم، يتضمن إجراءات عديدة، منها دعم الأعلاف، وإعانات مباشرة بقيمة 400 درهم لكل رأس ماشية من الإناث، إضافة إلى إعادة جدولة وإعفاء نسبي للديون المستحقة لفائدة الأبناك ومؤسسات التمويل.
غير أن الفريق نبه إلى أن شريحة واسعة من الكسابين الصغار، خاصة في المناطق القروية، تعاني من مديونيات كبيرة تجاه تجار الأعلاف وأشخاص ذاتيين، وهي ديون لا يشملها البرنامج، ما يهدد بحرمان هؤلاء من الدعم ويثير مخاوف بشأن عدالة الاستفادة وتوسيع دائرة الدعم للفئات الأكثر هشاشة.
وطالب الفريق وزير الفلاحة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان شمول الكسابين الصغار، الذين يثقل كاهلهم الدين لفائدة ممونين خواص وأشخاص ذاتيين، في البرنامج الحكومي، حتى لا تقتصر الاستفادة على من لهم ديون لدى الأبناك فقط، ويُترك باقي الكسابين لمصيرهم في ظل الأزمة الحادة التي يعيشها القطاع.